دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الليبية إلى تضمين خطط لحماية ورعاية المحتجزين والنازحين في الملاجئ ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.
وحذرت المنظمة في بيان لها من أن نظام الرعاية الصحية في البلاد لن يتمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى في حال ازدياد انتشار الوباء، مشيرة إلى أن نظام الرعاية الصحية الليبي تضرر إلى جانب الخدمات العامة الأخرى؛ بسبب النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
وقالت المنظمة، إنه من بين الإجراءات التي ينبغي على السلطات تنفيذها “خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلما أو تعسفا”.
يشار إلى أن وزارة العدل قامت في 30 مارس الماضي بالإفراج عن 466 سجينا في العاصمة طرابلس، في إطار الإجراءات المتخذة؛ للوقاية مع جائحة كورونا.