أثار إعلان مسؤول الأمن والسياسات في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إطلاق عملية عسكرية لمراقبة تصدير الأسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط ردود فعل محلية غاضبة من عدة أطراف في المشهد الليبي.
قرار الاتحاد الأوربي الذي تجاهل مراقبة الحدود البرية التي تتدفق عبرها الأسلحة لحفتر من مصر، ولَم يعر أي اهتمام بالجسر الجوي بين بنغازي والإمارات؛ لدعم ميليشيات حفتر بالسلاح والتي كان آخرها أمس الثلاثاء عندما رصدت غرفة عمليات بركان الغضب عبر برنامج تتبع حركة الملاحة الجوية رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين من الإمارات إلى قاعدة “الخادم” الجوية في ليبيا.
تحفظ واستياء
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أبدى تحفظ حكومة الوفاق واستياءها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو.
وأضاف سيالة، عبر صفحة الوزارة الرسمية، أن تطبيق القرار بهذا الشكل يضع الاتحاد الاوروبي في موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هو حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر.
تفسير واضح
المجلس الأعلى للدولة دعا حكومة الوفاق إلى الاضطلاع بدورها في المطالية بتفسير واضح للعملية التي أطلقتها الاتحاد الأوربي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
وأضاف المجلس، في بيانه عبر الصفحة الرسمية، أن على حكومة الوفاق الاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي على ما يمارسه من انتقائية تعطي مؤشرات على الانحياز لصالح محاولة الانقلاب العسكرية التي يقودها خليفة حفتر ومن يقف وراءه.
بوادر انهيار
من جانبه قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن تصريح مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي بشأن إطلاق عملية عسكرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يتزامن مع بوادر انهيار مليشيات حفتر.
وكان صوان، قد صرح سابقا، أن الاتحاد الأوربي يتجاهل ما هو أهم، وهو رفض حفتر التوقيع على وقف إطلاق النار، كما يجب أن تشمل عملية مراقبة توريد الأسلحة الحدود البرية أيضا؛ لأنه يتدفق على ميليشيات حفتر عبر حدودنا البرية مع مصر.
ويرى مراقبون أن الغرض من هذه العملية هو محاولة إنقاذ ميليشيات حفتر من انهيار محتمل، بعد اشتداد القوة النارية لقوات الجيش، لاسيما مع انطلاق عملية عاصفة السلام.
