فور الإعلان عن اختيار محمد المنفي رئيساً للرئاسي، وعبد الحميد الدبيبه رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، وموسى الكوني نائب الرئاسي عن فزان، وعبدالله اللافي نائب الرئاسي عن طرابلس في فبراير الماضي بدأ التواصل مع عدة جهات ومؤسسات في الدولة.
وبدأت السلطة تخوض جولاتها السياسية بين عواصم الدول وداخل مؤسسات الدولة السيادية بدون أي غطاء قانوني يخولهم لذلك، ما اضطر المجلس الأعلى للدولة والرئاسي الحالي إلى استهجان هذا العمل.
اعتماد رسمي
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خاطب، المؤسسات والأجهزة الإدارية والشركات العامة بمنع التواصل والاجتماع مع أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة قبل اعتمادها رسميا؛ بغرض “النأي بالمؤسسات العامة عن تجاذبات المرحلة”.
السراج أوضح –في بيان له- أن هذه المخاطبة تشمل منع عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن بذلك، مؤكداً على احترام العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها.
الأعلى للدولة
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد أن ︎المترشحين للسلطة المحلية هم مواطنون إلى الآن، وعليهم أخذ الثقة وحلف اليمين؛ ومن بعد ذلك لهم الحق في ممارسة مهامهم وأعمالهم.
المشري أوضح وفق –بيان رسمي- أنهم داعمون للحكومة المشكَّلة أيًّا كان شكلها؛ مشددا على أن تسير وفق خارطة الطريق المتفق عليها.
ودعا مجلس النواب بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني.
