بعد إعلان إصابة 8 حالات بفيروس كورونا في ليبيا، سرعان ما توالت النداءات والمطالبات بإقالة وزير الصحة احميد بن عمر ووكيله محمد الهيثم؛ لعدم جديتهما في سرعة التعامل مع مُجريات جائحة الوباء التي تمر بالبلاد، وتقاعسهما في توفير الإمكانيات التي تقف سدا في مواجهة تفشي الوباء ما قد ينعكس سلبا على أداء البلديات التي تواجه الخطر المُحدق بسُكانها، الذي يتزايد مع زيادة حالات الإصابة.
48 ساعة
طالبت 47 بلدية المجلس الرئاسي بإقالة وزير الصحة ووكيله؛ لتقصيرهما في مجابهة خطر تفشي فيروس كورونا، وسرعة تسييل السيولة المالية، ونقل اختصاصات إلى البلديات؛ كي تتمكن من أداء واجباتها فيما يُعرف بقانون الإدارة المحليّة.
وأعطت البلديات، في بيان مشترك، الرئاسي مهلة 48 ساعة؛ لتلبية المطالب المشتركة أو قطع التواصل مع المجلس، بحسب بيان صادر عنها.
التعامل البارد
وقال المحلل السياسي محمد غميم، إن ما نراه من غض الطرف تجاه فشل وزير الصحة ووكيله لا أجد له تفسيرا إلا أن الرئيس لا يستطيع أن يلبي طموحات شعبه؛ لأنه سيغضب بعض مستشاريه وأقربائه على حساب استمرار مسلسل الفساد واستنزاف ثروات البلاد .
وأضاف غميم، في تصريح للرائد، “أقدر جيدا ظروف الأزمة والاحتقان الموجود وارتفاع سقف مطالب الشارع، ولكن إن لم تحترم هذه المطالب فسندخل فى فوضي تزيد من سوء حال البلاد، ولا تخدم أحدا وعلي رئيس المجلس تغليب مصلحة الوطن على مصالح أقربائه ومستشاريه، فتعبير الشارع هو أحد مكتسبات ثورة فبراير، ولا يجب الاستمرار فى السكوت على الفساد الإداري ولا المالي.”
وأشار غميم أن الرئاسي حاضر بصفته،غائب بأفعاله وتعامله مع مايدور ويحدث من أحداث ضمن نطاق نفوذه وإدارته، وهذا ما تعودنا عليه من الرئاسي، التعامل ببرود وعدم إيجاد حلول عملية ومحاسبة المقصرين، وأزمات السيولة والكهرباء والوقود، والعدوان وتأخر حسمه، واستمرار تعامله مع دول تدعم الانقلابي حفتر هو خير دليل على أن الرئاسي غير مؤهل لادارة البلاد، وإصرار رئيس المجلس على استمرار استعانته بمستشارين مصالحهم موجودة مع دول تخدم ضد مصلحة الشعب الليبي هو استهتار بإرادة وتطلعات المواطن الليبي.
السلبية الرئاسية
الكاتب الصحفي علي أبوزيد رأى أن موقف الرئاسي السلبي من المطالبات الشعبية يعكس حالة الضعف وعدم القدرة على التفاعل الجاد ومواجهة الشارع.
وأوضح أبوزيد، في تصريح للرائد، أن الرئاسي يدرك جيداً الفساد الذي تعج به وزارة الصحة، وكان بإمكانه الإعلان عن اتخاذ إجراءات وآليات من شأنها الحد من الفساد والإهدار، ولكن إصراره على وجود بعض الشخصيات التي تحوم حولها شبه الفساد في كل لجنة يثير علامات استفهام عن سر ذلك، وهل الرئاسي شريك في هذا الفساد، أعتقد أن موقف الرئاسي يجيب عن هذه التساؤلات.
وزارة الصحة لم تقدم للبلديات جهاز “PCR” ، أو أَي دعم يذكر؛ لمجابهة كورونا الذي بدا يهدد حياة المواطن في ليبيا، فهل سيتحرك الرئاسي ويقيل وزير الصحة ووكيله؟
