مقابلة خاصة مع الرائد تحدث فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي عن:
-إجراءات الوزارة للعالقين بالخارج.
– الدعاوى المرفوعة ضد الدول الداعمة لعدوان حفتر.
-الاتفاقية الليبية التركية.
– المرتزقة في صفوف ميليشيات حفتر.
– آلية عمل السفارات الليبية في الخارج.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “محمد القبلاوي” بأن وزارة الخارجية كُلفت بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية لمعاينة أوضاع المواطنين العالقين في المطارات الخارجية وممن يريدون العودة للبلاد.
في مقابلة الخاصة مع الرائد أكد القبلاوي على تواصل الحكومة الليبية مع الصين وطلب مد العون والمساعدات والمستلزمات الطبية خاصة الفنية، للحد من دخول فيروس كورونا للبلاد وللاستفادة من التجربة الصينية وللاستعداد لكل الاحتمالات وهو أول تواصل للحكومة مع دول أخرى وآلية التعاون بين البلدين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى توثيق جميع الجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر بالأدلة والصور والإثباتات اللازمة من ذوي الاختصاص وأحيلت إلى محكمة الجنايات ومجلس الأمن، فإلى تفاصيل هذه المقابلة:
ما آخر الإجراءات التي اتخذتها الخارجية لعودة الليبيين العالقين بالخارج؟
وزارة الخارجية كُلفت بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية لمعاينة أوضاع المواطنين العالقين في المطارات الخارجية وممن يريدون العودة للبلاد.
فباشرت فعليا بالتواصل مع القنصلية العامة بإسطنبول في تسجيل المواطنين العالقين هناك ممن يريدون العودة للبلاد وهناك 2000 مواطن بإسطنبول و300 عائلة أخرى وتعمل القنصلية على تحمل تكلفة القيمة المالية لتذكرة العودة للمواطنين الذين يريدون العودة للبلاد ودفع قيمة التأشيرة التركية مما انتهت فترة صلاحيتها وذلك لمدة انتهاء الـ 3 أسابيع المقرر إغلاق المنافذ بها.
والوزارة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمات للمواطنين حتى تمر هذه الأزمة على أفضل خير ولابد من التعاون جميعا للحفاظ على أمن وسلامة البلاد من الناحية الصحية.
ما دور الخارجية في خطة الطوارئ التي أعلنها الرئاسي؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم؟ وهل أنتم على تواصل مستمر مع الجالية الليبية الموجودة في الدول التي تفشى فيها فيروس كرورنا؟
دور الخارجية هنا هو التنسيق بين كل القطاعات الصحية والأمنية بالبلاد والتعاون معها لمتابعة آخر التطورات لفيروس كورونا ومدى انتشاره والتواصل المباشر مع البعثات وإصدار التعليمات اللازمة وكذلك متابعة أفراد الجالية الليبية عبر بعثاتنا الدبلوماسية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وأنه منذ بدء أول اجتماع بخصوص الفيروس والذي كان في طرابلس حصل بدعوة رسمية من الوزارة وكان بحضور المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة ومدراء المستشفيات ووزارة المالية والداخلية فبالتالي التنسيق سيستمر على ذات المنوال حتى تذهب هذه الجائحة وينعم الوطن بالأمن والسلامة.
هل تواصلت الخارجية مع أي دول؛ لمساعدة ليبيا في الوقاية من فيروس كورونا؟
نعم، أعلن في الاجتماع المشترك مع وزير الخارجية محمد سيالة تواصل الحكومة الليبية مع الصين وفحوى التواصل هو مد العون والمساعدات والمستلزمات الطبية خاصة الفنية للحد من دخول فيروس كورونا للبلاد وللاستفادة من التجربة الصينية وللاستعداد لكل الاحتمالات وهو أول تواصل للحكومة مع دول أخرى وآلية التعاون بين البلدين.
أعلن مجلس الأمن قراره 2510 بوقف إطلاق النار وحظر توريد الأسلحة إلا أن حفتر لم يلتزم بالهدنة، واستمر في قصف الأحياء السكنية، وكذلك استمرت الإمارات بتوريد السلاح له حيث وردت 5000 طن من الأسلحة له؟ كيف واجهت الخارجية هذه الخروقات؟ وما الذي قامت به؟
دائما كانت وزارة الخارجية تدين هذه الخروقات التي تحدث والتواصل مع مجلس الأمن والدول الراعية لمؤتمر برلين للحد منها ومطالبتهم بالتدخل الحازم لوقف هذه الأعمال ولكن لا شك أن موضوع انتشار فيروس كورونا أثر في المسيرة السياسية على مستوى العالم ككل وليس على ليبيا فقط.
الخارجية لم تغفل عن هذا الجانب أو الملف، فهي على تواصل دائم عبر البعثة الأممية في الأمم المتحدة وعبر مندوبنا في نيويورك والتواصل المستمر مع مجلس الأمن ومندوبي وممثلي الدول الخمس في مجلس الأمن فبالتالي كل هذه الأمور تسير بذات الآلية السابقة وإن كان هناك تأثير مباشر على الخط السياسي بسبب الوباء.
أعلن الاتحاد الأوربي سابقا خطة منفردة لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا، فما تعليقك عليها؟
سبق وأن أصدرت الخارجية بيانا وأكد هذا البيان الوزير محمد سيالة أن هذه الخطة الأحادية من قبل الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة ستفشل ولن تؤتي أكلها باعتبار أنها غير معممة على كل المنافذ التي يصل من خلالها السلاح إلى البلاد فالمنفذ الشرقي لليبيا عبر الحدود المصرية لن يكون مراقباً في هذه الخطة لا يعدو كونها تصريحات ومناكفات سياسية من قبل الاتحاد خاصة بعد توقيعنا مذكرة التفاهم مع تركيا.
الاتفاقية الليبية التركية قلبت الموازين السياسية في الأزمة، إلى متى ستستمر هذه الاتفاقية؟ وما الفائدة التي جنتها ليبيا منها؟
مذكرة التفاهم الليبية التركية سواء في المجال البحري أو الأمني أو العسكري هي مدتها سنة وتتجدد تلقائيا مالم تُخطر إحدى الدولتين الأخرى قبل شهر من هذه الفترة لإلغاء أو تعديل هذه المذكرة فيما يتعلق ببنودها فبالتالي هي مستمرة ولا تلزمهم من الإلغاء أو التعديل أي التزامات قانونية.
هناك جرائم مثبتة ضد المدنيين الليبيين ارتكبها حفتر والدول الداعمة له، كيف تعاملت الخارجية مع هذا الملف؟
جميع الجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر وثقت بالأدلة والصور والإثباتات اللازمة من ذوي الاختصاص وأحيلت إلى محكمة الجنايات ومجلس الأمن.
ولكن توجد خطوة أخرى وهي ليست من اختصاص الوزارة حيث هناك ملف قانوني قضائي من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية مهمتها فقط إحالته للخارج بعد أن يجهز من العدل ويحال للمجلس الرئاسي ويصادق عليه وإلى الآن لم يصلنا الملف من الرئاسي.
الخارجية تعاملت مع ملف الجرائم بكل ما تنص عليه قوانينها ولوائحها في هذا الخصوص ووفق اختصاصاتها المعلن عنها في الدوائر الحكومية.
هل هناك دعاوى رفعت ضد هذه الدول لمحاسبة المسؤولين والتعويض؟
في وقت سابق أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه بصدد تجهيز دعاوى لرفعها ضد الدول الداعمة لخليفة حفتر وكذلك طالب في مؤتمر برلين بإنشاء صندوق لتعويض من دمرت مساكنهم ومن نزحوا نتيجة العدوان لإعادة تعمير بيوتهم وعودتهم لمنازلهم على أن يتم المساهمة في هذا الصندوق بداية من الدول التي دعمت حفتر والتي تورطت معه على رأسها فرنسا ومصر والإمارات ونعمل الآن في هذا الملف بخطوات ولكن إلى الآن لم ترفع دعوى رسمية للتعويض من هذه الدول.
ما رأيك في الموقف الفرنسي تجاه الأزمة الليبية؟ وهل شهد مؤخرا تغيرا في المعطيات؟
لا نستطيع القول إن الموقف الفرنسي شهد تغيرا كبيرا أو ملحوظا ولكن وفق الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية فتحي باشاغا وبحسب ما صرح به أن هناك تفهما قد يغير من خلاله الموقف الفرنسي اتجاه العدوان على طرابلس من قبل مجرم الحرب حفتر.
أما الخارجية فلا زالت مستمرة في التواصل مع الجانب الفرنسي ومحاولات لإقناعه عن الابتعاد بدعم حفتر ولعل الأيام القادمة قد تحمل أشياء وأموراً إيجابية في هذا الباب.
هل هناك سيطرة من الوزارة على كل السفارات الليبية؟ خاصة بعد أن رأينا بعض السفراء المنتهية خدمتهم يعلنون تبعيتهم للحكومة الموازية؟
وزارة الخارجية عممت على كل السفراء الذين انتهت فترتهم الرجوع لسابق عملهم في الداخل وهناك من حاول أن يتعنت ولا يلتزم بهذا التعميم فاتخذت في حقه الإجراءات اللازمة.
هناك خطوات قبل هذه الإجراءات مثل ما حدث في دولة النيجر حيث تمكنت حكومة الوفاق من تعيين القائم بالإعمال جديد واعتمد من النيجر رغم انشقاق القائم بالأعمال السابق ومحاولته للسيطرة على السفارة واتفقت الخارجية مع الحكومة النيجرية وسمت قائما بأعمال جديد تابع للوفاق واستملت البعثة السفارة وانتهت هذه المعضلة.
لكن هناك إشكالية الآن في سفارتنا في المغرب فأن القائم بالعمل السابق لا يريد أن يسلم للقائم بالأعمال الجديد المكلف الذي سُمي من الخارجية والآن نتواصل مع المملكة المغربية للتعاون في هذه المشكلة وإنهاءها قبل أن تتخذ الوزارة إجراءات قانونية لازمه ضد القائم بالأعمال السابق.
كل السفارات الآن تتعامل مع حكومة الوفاق بغض النظر عن السفارات التي حدثت فيها بعض الخروقات والآن الوضع تحت سيطرة الوزارة ويتماشى وفق ما هو معمول به في الوزارة.
هناك اتهامات لسفراء ليبيا في الدول الكبرى بالتقصير في عملهم لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي خاصة مع بداية عدوان حفتر على طرابلس؟ ما ردكم؟
لا يخفى عن الجميع الانقسام السياسي الدولي اتجاه الملف الليبي وهو ما أثر سلبا في الاجتماعات واللقاءات الدولية حيث أن مجلس الأمن لم يستطيع إصدار بيان صحفي متكامل اتجاه الملف الليبي فضلا عن إصدار قرارات من شأنها أن تدين العدوان على طرابلس وعلى من يعتدي على العاصمة من ميليشيات حفتر لذلك هذا الانقسام انعكس سلبا على الملف وعلى المواقف الدبلوماسية سواء المحلية أو الدولية ومع ذلك لازلت وزارة الخارجية تسعى بكل مجهوداتها أن تصل إلى نقطة تدين فيها هذا العدوان وتحيل مرتكب جرائم الحرب للعدالة الدولية وهو ما طالبنا به في كثير من المواقف وبشكل رسمي من لجنة العقوبات ومجلس الأمن الدولي.
كيف رأيت تحركات خارجية الحكومة الموازية خاصة بعد تعاملها مع نظام الأسد المعزول دوليا؟
إن أفعال الحكومة الموازية نراها مراهقة سياسية والتواصل مع نظام بشار الأسد المعزول دوليا لا يقدم ولا يؤخر وقمنا بإدانة هذا الفعل وهو يعد سطوا على الممتلكات الليبية وسنحيل الموضوع بشكل قانوني إلى الجهات الدولية المختصة ونطالب فورا بإغلاقها وإخراج من أدخل إليها أو مُكن من الدخول إليها بشكل غير قانوني من الجسم الموازي.
هناك مرتزقة من عدة دول استعان بهم حفتر في عدوانه، ما دور الخارجية في هذا الصدد؟ وخاصة السوريون في الفترة الأخيرة؟
موقف حكومة الوفاق ووزارة الخارجية واضح في هذا الباب فنحن نرفض بشكل قاطع وتام جلب المرتزقة وهو ما يعد مساسا بالسيادة الليبية.
اتخذنا عدة إجراءات في كل الاتجاهات سواء السياسية أو القضائية أو القانونية فتواصلنا مع بعض رؤساء هذه الدول أو خارجيتها لإيضاح الصورة لهم وللتعاون بيننا وبينهم من أجل الحد من تصدير المرتزقة لليبيا تحديدا فيما يتعلق بدول الجوار من الجنوب سواء السودان أو تشاد خاصة أن الحدود الليبية في الجنوب تعاني من عدم الضبط الأمني ويصعب السيطرة عليها ولكن اتخذت إجراءات على المستوى الدولي.
طالبنا التعاون الأمريكي والبريطاني للتعامل في هذا الموضوع والعدوان الحاصل على العاصمة طرابلس فكل هذه الجهود لاتزال الآن تبذل من الخارجية التي أعلنت ولا زلت تعلن رفضها القاطع لهذا العمل وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية للمسؤول عن جلب هؤلاء المرتزقة وهو مجرم الحرب خليفة حفتر.
