في دليل آخر على أن المنطقة الشرقية تحكم بأداة دكتاتورية متمثلة في قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر، ودليل آخر كذلك على تدخله في الشأن المدني، وتطاوله على مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية.
حفتر يقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية، مما يثير هذا الإجراء تساؤلات عديدة حول تدخل ما يسميه أتباعه قائداً للجيش في الأمور والقضايا المدنية.
دلالة أخرى على الحكم العسكري
هذا الإجراء يعد دلالة واضحة على تدخل حفتر في الشؤون المدنية الذي لم يكن الأول مند أن فرض نفسه في الشأن الليبي، فقد سبق وأن أقال عمداء بلديات مختارين في عملية ديمقراطية ومنتخبين من ساكني مناطقهم، وكلف بدلاً عنهم ضباط عسكريين أختارهم هو شخصياً.
ما دور الثني؟
السؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين حكومة الثني ووزراءها ومسؤوليها وماهي مهامهم؟ وماذا بقي للجيش في هذه الحالة من عمل آخر غير التدخل في الشأن السياسي والمدني.
قرار حفتر، بتشكيل لجنة تتولى، توفير كافة المستلزمات والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية، ويتولى رئاستها وفق القرار رئيس الأركان عبدالرزاق الناظوري، وتحت سلطته عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين.
كما سيكون تحت إمرة اللجنة لجنة استشارية من عدد من المختصين والمتخصصين الذي اختارهم حفتر بنفسه، ولم تخترهم أو تقترحهم الحكومة الموازية ولا وزارة الصحة التي يفترض أن تتولى كل ما يتعلق بمكافحة هذا الوباء، ولها حق التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الشأن والاختصاص.
ما يجب تأكيده هنا، وما يجب على أتباع حفتر أن يفهموه، أن حفتر يريد أن يحكم ويتحكم في كل شيء، وهذا يفعله علانية في المنطقة الشرقية، ويريد أن يطبقه على كامل التراب الليبي، من خلال العدوان الذي يشنه على طرابلس تسبب فيه مقتل الآلاف وتشريد ونزوح مئات الآلاف وتدمير مساكن المواطنين وبنى البلاد التحتية كما وتسبب في حرمان الطلبة من مدارسهم، بالإضافة إلى إغلاقه شريان حياة الليبيين والتسبب في أزمات معيشية للمواطنين واقتصادية للبلد.
ولا ننسى ان نسأل ونتساءل، عن رأي ودور الناشطين وقنوات حفتر والمثقفين والقائلين بأن حفتر لايريد أن يحكم ولا علاقة له بالحكم، أين هو رأيهم في مايفعله حفتر من تدخل واضح وسافر في الشأن السياسي والمدني.
