استعرضت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، تقارير فريق الرصد والتوثيق، والآلية التي اتبعها الفريق في تعقب الوقائع والآثار التي ترتبت عليها.
وناقشت اللجنة في إجتماعها، التكيف القانوني لهذه الوقائع وفقا لأحكام القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، في إطار استكمال التقرير الثالث للجنة، وإحالته إلى المجلس الرئاسي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها التاسع عشر بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة العدل خالد أبو صلاح، أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات التي طالت المدنيين مؤخراً في ضواحي العاصمة طرابلس.
يذكر أن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 735 لسنة 2010.
