لا يخفى على أحد أن العالم بأسره مهدد بأزمة اقتصادية جارفة تزامنت مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي أثر سلبا على الشركات العالمية وأوقف العمل في بعض الشركات الكبرى في الصين، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على النفط وتدني أسعاره في السوق العالمي.
ومن المعلوم أن أي تذبذب في أسعار النفط العالمية سرعان ما يوثر بشكل سلبي في الاقتصاد الليبي الذي يعدّ اقتصادا ريعيا يعتمد على عائدات النفط، إلا أن هذه المرة لم يكن تراجع أسعار النفط هو ما يزعزع الاقتصاد ويهدده بالإفلاس بل الإغلاق المستمر للحقول والموانئ النفطية.
جرس الإنذار للأزمة
فقد أغلق موالون لحفتر في الـ17 من يناير الماضي الحقول والموانئ النفطية بحجة ظاهرها المطالبة بالتوزيع العادل للثروة وباطنها حصار حكومة الوفاق اقتصاديا، دون أن يدركوا حجم الكارثة التي ستترتب على الاقتصاد كله جراء ذلك.
وتسبب إغلاق مورد البلاد الوحيد في خسائر مادية تجاوزت المليارَيْ دولار، وتدني مستوى الإنتاج إلى قرابة 130 ألف برميل يوميا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2011.
شبح الإفلاس
بدأ شبح الإفلاس يدور في أفق مصارف المنطقة الشرقية؛ لتعنت حفتر والموالين له وإصرارهم على إغلاق النفط، وأفاد المصرف المركزي الموازي أن الحكومة الموازية قد استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي الذي امتد خمس سنوات مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية، وليس إقحام المصرف فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.
وقال المصرف، في بيان له، إنه قام بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير في حساب وزارة المالية بالموازية، ولن يتوقف المصرف عن تغطية المرتبات ولكن بضوابط تلتزم بها المالية من خلال تقديمها للبيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص.
عرقلة الموازنة
هذا الإغلاق ترتب عليه عرقلة إقرار موازنة العام الحالي، وأربك المجلس الرئاسي الذي لم يعتمدها حتى الآن، وقد يضطر إلى اتباع سياسة التقشف بسبب إغلاق النفط وتدني أسعاره.
وكانت أسعار النفط في السوق العالمي هبطت بنحو 30% ليسجل خام برنت 33.04 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق 31.02 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.
هذه المؤشرات الاقتصادية توضح أن الاقتصاد الليبي مهدد بشكل كبير جدا، خاصة أن إعادة فتح النفط في الوقت الحالي لن تعالج المشكلة بشكل نهائي بعد الخسائر التي ألحقها الإغلاق بالبلاد.
