أكدت وزارة الحكم المحلي، الأحد، التزامها بتوزيع مخصصات النظافة العامة للمجالس البلدية بصورة تدريجية، مشيرة إلى أن عددا من البلديات أخفقت في الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لتسيير ملف النظافة.
وحملت الوزارة مسؤولية صرف المستحقات للشركات العامة والبلديات المخولة بالصرف وفق التشريعات النافذة، داعية إلى التعاون مع شركات النظافة الخاصة والجهات ذات الاختصاص في سبيل إنهاء تفاقم ظاهرة تكدس القمامة.
يشار إلى أن وزارة الحكم المحلي قد طالبت، السبت، شركات الخدمات العامة بالمناطق وكذلك البلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بالإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك.
