يواصل المجلس الرئاسي صمته عن الاعتداءات المستمرة بشكل شبه يومي من ميلشيات حفتر على الأحياء السكنية ومنازل الناس في طرابلس، وكذلك المنشآت المدنية، وأهمها مطار معيتيقة وميناء طرابلس البحري.
الرئاسي الذي لم يصدر بيانا كما هو المعتاد، وهذا ما يعكس الارتباك داخل المجلس في كيفية التصرف والرد على هذه الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات حفتر في حق المدنيين.
إطلاق عملية عسكرية
المحلل العسكري عادل عبدالكافي قال، إنه لاحل ولامفر أمام القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج إلا إعطاء الأوامر بإطلاق عملية عسكرية واسعة وشاملة لدحر مليشيات ومرتزقة حفتر واقتحام ترهونة والسيطرة على قاعدة الوطية واسترجاع سرت.
وأضاف عبدالكافي، في تصريح للرائد، أن هذه الخطوت إذا قام بها الرئاسي ستؤمن الخطوط الخلفية وتقطع الإمدادات عن ميليشيات حفتر فى وصول تعزيزات لهم مع استكمال العملية العسكرية وصولا إلى قاعدة الجفرة والوادى الأحمر وبهذا يكون قد ضرب طوقا أمنيا عسكريا باتجاه المنطقة الغربية.
رد عسكري
من جانبة رأى الكاتب علي أبوزيد، أن رد الرئاسي يأتي ضمن استخدام حكومة الوفاق لحقها المشروع في الدفاع عن العاصمة وتأمين أرواح المدنيين.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن الاكتفاء بالتنديد أو تعليق المشاركة في المسار الأمني غير مجدٍ، بل أصبحت الحاجة ملحة إلى رد عسكري محدود لتأمين العاصمة ومنشآتها المدنية من مدى مدفعية حفتر.
استغلال مذكرة التفاهم
والكاتب والصحفي إبراهيم عمر، تساءل لما يهمل المجلس الرئاسي الاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم التي وقعها مع دولة تركيا، التي يعتقد بأنها لن تمانع في الوقوف وبقوة ضد مشروع حفتر الاستبدادي.
وأكد عمر، في تصريح للرائد، أنه يجب على المجلس الرئاسي أن يتحرك وبسرعة لحماية المدنيين من سكان العاصمة طرابلس الذين يعيشون الرعب ليلاً ونهاراً بإطلاق عملية عسكرية لإبعاد الخطر عن العاصمة.
وفي ظل توالي وتزايد قوة وعدد الصواريخ التي تتساقط على الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس وعلى رؤوس سكانها داخل بيوتهم، فتقتل وتصيب العشرات، وتوقف مطار المدينة الوحيد الذي يستعمله المدنيون في التنقل والسفر يواصل الرئاسي الصمت.
