طالب المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، كافة الجهات الفعالة والمسؤولة بالتحرك الجدي والفعال لفك أسر القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية محمد بن عامر، الذي اختطف في منطقة القره بوللي وتقديم الجناة للعدالة.
وحذر المجلس، في بيان له وفق الصفحة الرسمية لوزارة العدل، كافة الجهات المسؤولة من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى تعطيل المسار القضائي وتزيد من حالة الاضطراب والفوضى.
وأشار المجلس أنه إذا لم يطلق سراح القاضي سيدعو كل أعضاء الهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كافة المدن الليبية الأحد المقبل؛ تنديدا بهذا الانتهاك الخطير والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
يشار إلى أن ميليشيات الكاني التابعة لحفتر تقوم بأعمال خطف وقتل على الهوية في الطريق الساحلي آخرها خطف وقتل شابين من مدينة مصراتة.
