صوّت المجلس الأعلى للدولة، السبت، بالإجماع على تعليق الذهاب لجنيف للمشاركة في الحوار السياسي، بحضور 86 عضوًا.
وأكد الأعلى للدولة، خلال جلسته رقم 51، تعليق المشاركة حتى يتحقق تقدم في المسار العسكري، ويُعتَدَّ برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية مع الالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية.
وطالب المجلس بعثة الأمم المتحدة بتوضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار والأجندة وماهية المواضيع المطروحة به، مشددا على ضرورة أن تقدم البعثة أسماء المشاركين من مجلس النواب، والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة اختار، في فبراير الجاري، 13 عضوا ممثلين للدوائر الانتخابية للمشاركة في الحوار السياسي المزمع عقده بجنيف الذي دعت إليه البعثة الأممية مطلع يناير الماضي.