ناقش وزير الداخلية فتحي باشاغا، الخميس، مع وزيري الخارجية والعدل محمد سيالة وإمحمد عبد الواحد قضية الهجرة غير القانونية.
وبحث المجتمعون، المتاعب التي تصيب المهاجرين، موضحين أن هناك قنوات مؤدلجة تتاجر بقضيتهم لتحقيق مآرب سياسية، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أرهقت الدولة الليبية ماديا وسياسية وماديا، ولابد من الوقوف ضد توظيفها من قبل الدول الأخرى لأغراض سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخدم مصالحها الضيقة.
يشار إلى أن وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي” قالت في نوفمبر العام الماضي، إن عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين من ليبيا تراجع بنسبة 97% مقارنة بعام 2017.
