Menu
in

احتفالات فبراير تأكيد على التمسك بالحرية ومواصلة المسير رغم الآلام

أثار خروج الجموع الغفيرة في الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير في عدد من المدن الليبية وعلى رأسها العاصمة طرابلس إعجاب كثير من المتابعين لهذا التمسك بإحياء هذه الذكرى كل عام وبنفس الزخم تقريبا.

ولعل اللافت في الأمر هو الحشد الكبير الذي شهدته الاحتفالات في هذه السنة مع أن طرابلس تشهد عدوانا من قبل مليشيات حفتر منذ أبريل الماضي تسبب في قتل الكثيرين وتهجير مئات الألوف من مساكنهم ورغم ذلك كله امتلأت ميادين الثورة بالزوار والمهنئين.

لا تنازل ولا حياد

ويرى عضو مجلس الأعلى الدولة منصور الحصادي أن خروج حشود الشعب في ذكرى ثورته التاسعة يؤكد من خلاله أنه لا تنازل ولا حياد عن حريته وعن مكاسب ثورته ما هو إلا استفتاء شعبي ضمني على التمسك بالمسار الديمقراطي الرافض لحكم العسكر وعودة الاستبداد والدكتاتورية

وأضاف الحصادي في تصريح للرائد أن خروج الجموع فيه تأكيد على أن ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية تسع الجميع، والتداول على السلطة لا يكون إلا سلميا وفق الآليات الديمقراطية.

رسالة قوية

بينما قال الكاتب والمحلل السياسي محمد غميم إن خروج المظاهرات في عدد من المدن الليبية احتفالا بثورة فبراير في ذكرها التاسعة كانت رسالة قوية وواضحة على أن أنصار هذه الثورة عازمون على استمرارها مهما حدث من خطوب.

وأوضح غميم في تصريح للرائد أن هذه الجموع الغفيرة ما خرجت إلا لتؤكد إصرارها على المضي في بناء الدولة المدنية دولة الدستور والمؤسسات ورفض أي شكل من أشكال العسكرة ومحاولة الانقلاب على الشرعية كما يفعل حفتر وميليشياته منذ أبريل الماضي عبر العدوان على العاصمة طرابلس.

استفتاء شعبي

في حين بيّن الكاتب عبدالله الكبير أن الاحتفال بثورة فبراير بهذا الزخم و هذه العفوية هو استفتاء شعبي يؤكد التمسك بالحرية ورفض كل المشاريع الانقلابية

وأضاف الكبير في تصريح للرائد أن خروج الجماهير بهذه الأعداد الضخمة في الميادين والساحات رغم المعاناة والظروف الصعبة للاحتفال بذكرى الثورة هي رسالة واضحة للداخل والخارج بالمضي في طريق الثورة حتى تحقق كل أهدافها، وأنه لا رجوع للدكتاتورية والطغيان.

ويؤكد خروج المظاهرات المحتفلة بهذه الذكرى كل عام بهذا الزخم وهذه المناظر المبهجة على تمسك الليبيين بثورتهم رغم كل الآلام والعراقيل التي وضعت في طريق ثورتهم، وحاولت أن تسد عليهم آفاق التحول إلى دولة مدنية حديثة تنتهج مسار القانون والدستور.

أُترك رد

Exit mobile version