تحاول القاهرة خلق بلبلة في ليبيا عبر نشر السموم والحجج الواهية من أجل دعم الانقلاب العسكري الذي يقوده خليفة حفتر للاستيلاء على السلطة والتحكم في مفاصل الدولة والموارد الاقتصادية التي تسعى مصر الاستحواذ عليها بدعمها لحفتر.
ما تسعى إليه القاهرة التي أججت الوضع الأمني في ليبيا ودعمت ميليشيات حفتر في البداية بادعائها حماية أمنها القومي، بدأ يظهر في ظل ما تشهده مصر من سوء المعيشة والأوضاع الاقتصادية دفعها للحديث عن توزيع عادل لثروة ليبيا للاستفادة منه طالما سيُشرف حفتر على استلام وتوزيع الأموال في الشرق، ولكن هل يوجد في ليبيا توزيع غير عادل للثروة ؟!
ميزانية العام 2018
خلال العام 2018 اعتمد المجلس الرئاسي ميزانية العام وقدرت حينذاك بـ 42.5 مليار دينار ليبي ستوزع على كافة ربوع البلاد شرقا وغربا وجنوبا.
الرئاسي أكد حينها، أن الميزانية خصص منها لبند المرتبات 24.5 مليار دينار، والمحروقات بقيمة 6 مليار دينار ليبي، بينما شكلت النفقات التسييرية 6.7 مليار دينار، أما الباب الثالث الخاص بالمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة 4.7 مليار دينار ليبي.
وأوضح الرئاسي، أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27 مليار دينار، وقرض بقيمة 10 مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2 مليار دينار.
وسير الرئاسي الميزانية بدفع المرتبات لكافة العاملين في الدولة الليبية دون استثناء وإرسال المحروقات للمنطقة الشرقية وإعطاء أوامره للمصارف التجارية للمصارف في ربوع ليبيا بقبول طلبات مخصصات ارباب الأسر.
ميزانية العام 2019
مع بداية العام 2019 اتفق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمؤسسات الرقابية على اعتماد الترتيبات المالية للعام 2019م بإجمالي 46.8 مليار دينار ليبي.
وأوضح مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية محمد إسماعيل، أن الباب الأول في الموازنة المتعلق بالمرتبات، بلغ 33 مليار دينار، فيما بلغت قيمة النفقات الحكومية 12 مليار دينار، أما الباب الثالث المتعلق بالتنمية فبلغ 10 مليارات دينار، والباب الرابع لدعم المحروقات والأدوية وعلاوة الأبناء وصل 15 مليار دينار، مؤكدا أن الترتيبات المالية شملت كافة ربوع البلاد.
كل الأرقام تشُير إلى محاولة المجلس الرئاسي في معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الماضية لم تستثني المنطقة الشرقية أو الجنوبية واستمر الرئاسي في دفع المرتبات حتى اللحظة، ليتضح جليا أن حفتر يواصل التلاعب والضغط بورقة النفط الذي يعتبر المصدر الأول لقوت الليبيين من أجل الحصول على الدعم المصري مقابل تسليم الموانئ لمصر.
