كشف شهر يناير عن مدى تخبط المشهد السياسي والأسس الصحيحة للدولة الحديثة التي لطالما تغنى بها نواب طبرق وقائد الانقلاب العسكري خليفة حفتر وأنصاره.
فما إن جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار وذهبت الأطراف الليبية إلى موسكو ومن ثم برلين بعدها، حتى ظهرت ملامح الدولة لدى حكومة الوفاق على عكس ما أظهره معسكر النواب والرجمة الذي يسعى لفرض شخصيات معينة دون غيرها للجلوس على كرسي الحكم في ليبيا.
السيادة والتبعية
ذهبت حكومة الوفاق في محادثات موسكو ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة للتوقيع على وقف إطلاق النار، وبدء الحوار السياسي؛ تمهيدًا لمؤتمر برلين.
أما حفتر فحضر إلى موسكو مصحوبًا بعقيلة صالح والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في روسيا، الأمر الذي ولّد تخبطا في القرار النهائي بسبب تعنت الإمارات ورفضها توقيع وقف إطلاق النار، وهو ما دعا حفتر للهروب ليلا من موسكو في إشارة لمدى ضعف صناعة القرار لدى معسكر الرجمة.
من حضر مع حفتر في برلين؟
ما إن هدأت موجة السخرية التي تعرض لها معسكر الرجمة ومؤيديه، حتى عاد حفتر مجدداً ليثيرها بعد أن ظهر في محادثات برلين رفقة المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” وهو يتوسط ابن أخيه وصهره.
صورة حفتر كشفت النقاب عن حقيقة الشعارات التي أطلقها حول احتضان ليبيا للجميع، وسعيه لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية، واضعاً أنصاره وأعضاء نواب طبرق وعلى رأسهم عقيلة صالح في موقف حرج، لا سيما أن محادثات ذاتها عقدت مع بعثة حكومة الوفاق التي تمثلت مرة أخرى في رئيس المجلس الرئاسي ووزيري الداخلية والخارجية.
ما حدث في برلين من عدم حضور رئيس الحكومة الموازية عبد الله الثني ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح ـ أوضح أن حفتر لا يبالي بهذه الشخصيات ولا يعتبرها ممثلة للشعب الليبي، وهو ما دفعه لاختصار ليبيا في شخصه وشخص ابن أخيه وصهره، ليتصرف كيفما شاء أو على الأقل كيفما أرادت الدول الداعمة له التي أجبرته على الهرب وعدم التوقيع في موسكو.
حوار جنيف وتناقض النواب
ليس حفتر وحده من أظهر تناقضات كبيرة بين شعاراته وأفعاله، فمجلس النواب أظهر هو الآخر حجم التخبط السياسي الذي يعيشه بعد أن قلّص حفتر دوره وجعل منه مجلسًا لتمرير قراراته وتنفيذ سياسات الدول الداعمة له.
تخبط النواب ظهر جليًّا في عدم توافق النواب على الأقل في تصريحاتهم التي تسبق حوار جنيف، تصريحات حملت رفض النواب للمشاركة تارة، والموافقة بشروط تارة أخرى، وسواء أذهب النواب أم لم يذهبوا سيبقى ما حدث خلال يناير علامة استفهام كبيرة حول حقيقة الدور الذي من المفترض أن يقوم به المجلس لصالح ليبيا لا حفتر.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي يقودها حفتر والداعمين له في الداخل والخارج، وعلى رأسهم الآلات الإعلامية مدفوعة الأجر لاستمالة المواطنين الرافضين لمشروع عسكرة الدولة، إلا أن ما كُشف في يناير أعطى ملامح عديدة حول وضع البلاد وما ستؤول إليه في حال تمكن حفتر من بسط سيطرته على الحكم.
