أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني أولا من خلال لجنة 5+5 قبل المضي في المسار السياسي في الحوار المرتقب عقده في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المشري في جلسة الأعلى للدولة العامة الخمسين، الاثنين، أن اختيار المجلس للحوار ليس عجزا عن صد العدوان، وإنما هو لإيقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مضيفا أن خيار المواجهة العسكرية للعدوان مازال قائما في حال استمر المعتدي في عدوانه، ورفض الانسحاب، وإيقاف العمليات العسكرية.
وأشار المشري إلى أن وفد حكومة الوفاق وصل جنيف للمشاركة في المسار العسكري، مؤكدا أن مخرجات المسار العسكري سينبني عليها الموقف السياسي ونوعية المشاركة في الحوار السياسي، موضحا أن الوفد الذي سيحضر الحوار ليس مخولا بالتوقيع على أي اتفاق إلا بعد الرجوع إلى المجلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسة طارئة منتصف فبراير عند التأكيد النهائي لموعد جينيف لوضع المزيد من التوضيح حول رؤية المجلس
