مند استلامه للسلطة التشريعية في البلاد أواخر عام 2014 لم يقدم مجلس النواب ما هو منتظر منه، المجلس الذي قاطعه عدة نواب منذ البداية لم يسع للم شمله أولا، ولا إصلاح البيت الداخلي، بل استمر في تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وعمق من الصراع، ولم يكن ذلك الجسم الذي يلتف الليبيون حوله، واختطف من قبل ثلة من أعضائه برئاسة عقيلة صالح .
عقيلة ونوابه عرقلوا أي مساعٍ سياسية؛ لإنهاء الانقسام السياسي، واستأثرو بالسلطة التشريعية طيلة السنوات الماضية، وعينوا حفتر رغم كل المخالفات القانونية، ونصبوه حاكما عليهم، وعلى كامل المنطقة الشرقية، ولا يستطعيون إخراج أي قرار دون موافقته عليه.
نواب عقيلة عرقلوا قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وعارضوا الاتفاق السياسي الذي أعطى المجلس الذي انتهت ولايته الشرعية الدستورية إلا أن نواب عقيلة لم يكتفوا بذلك، فبعد الاتفاق على الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس في 15 أبريل من العام الماضي نقض هؤلاء النواب عهدهم ووقفوا داعمين عداون حفتر على العاصمة ومساندين لمجازره في حق أهل طرابلس ومدن الغرب الليبي، إلا أن جل نواب المجلس لم يؤيدوا هذا العداون، وشدو الرحال إلى عاصمتهم؛ ليكوّنوا مجلسهم دون عقيلة وزمرته برئاسة النائب الصادق الكحيلي .
وبقى نواب عقيلة الذين لا يتجاوز عددهم 38 فردا يجولون بين طبرق وبنغازي تارة، وبينها وبين القاهرة تارة أخرى؛ ليعقدوا فيها جلستين في مشهد يعكس السيطرة المصرية عليهم، بل لم يحركوا ساكنا بعد اختطاف زميلتهم النائبة سهام سرقيوة من بيتها في بنغازي، التي لا يزال مصيرها مجهولا حتى اليوم، ولا يستطيعون حتى مطالبة حفتر بالكشف عن مصيرها، إذ هو الحاكم الفعلي للمنطقة الشرقية .
ورغم أن عدد النواب في طرابلس يتجاوز عدد نواب عقيلة إلا أنهم اجتمعوا في بنغازي مطلع الشهر الحالي بحضور قرابة 34 نائبا، وغياب عقيلة صالح ونائبه الأول، لا من أجل وقف حق الدماء الذي طالبت به النائبة المختطفة سرقيوة، بل لرصد 20 مليار دينار لصالح حفتر؛ ليستمر في عداونه علي طرابلس ليتفاجأ بعدها الشارع الليبي بعقيلة صالح من تحت قبة البرلمان المصري، وهو يدعو الجيش المصري للتدخل في ليبيا تحت تصفيق من النواب المصريين المهللين لدعوته .
وبعد إعلان سلامة حوار جنيف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة عاد نواب عقيلة لممارسة هوايتهم في إقصاء من يخالفهم، وفرض سياسات مشيرهم، مطالبين بأن يكون وفد مجلس النواب المكون من 13 نائبا في حوار جنيف مكون منهم فقط ، دون غالبية النواب الموجودين في طرابلس، والآخرين المقاطعين لجلساتهم؛ خوفا على سلامتهم، ولعدم تمكنهم من التعبير عن رأيهم؛ خوف أن يحدث لهم مثلما حدث لسرقيوة .
فإلى متي تستمر هذه الثلة في عرقلة كل الحلول السياسية؟ رغم كل الفشل والدعم المستمر للحرب وحكم العسكر بتنصيب حفتر حاكما للبلاد.