وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف 20 مدنيا في مدينة سرت منذ دخول عناصر حفتر لها،محملة إياهم المسؤولية القانونية الكاملة لكل الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في المدينة.
وأفادت المنظمة، في بيان لها الجمعة، بأنها تلقت عددا من الشكاوى من المواطنين بشأن عمليات خطف واعتقال تعسفي دون أمر قبض من النيابة والاحتجاز غير القانوني واقتحام المنازل دون إذن تفتيش وعمليات ترهيب المدنيين والتضييق على الحريات العامة.
وأدانت المنظمة هذه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين وتعد انتهاكا صارخا وممنهجا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، مطالبة عناصر حفتر بالتوقف الفوري عن حملات الاعتقال التعسفي ومداهمة المنازل والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وكان رئيس فرع مصلحة الجوازات بسرت عبد الهادي غنية قال الأحد الماضي، إن خارجين عن القانون سطوا على مقر الجوازات بالمدينة وسرقوا هواتف ومعدات وحواسيب وجهاز فاكس، بعد أن حرقت عناصر حفتر فرع مكتب هيئة الثقافة بمدينة سرت وسرقت محتوياته.
يشار إلى أن عناصر حفتر كانت قد اختطفت عددا من شباب المدينة المشاركين في عملية البنيان المرصوص التي قضت على تنظيم الدولة في سرت.
