الغنوشي ينتقد بحرارة في البرلمان، ومرسي يموت ببرودة في السجن
ضدهم سياسياً ومعهم ديموقراطياً
سبب هذا الإدراج هو موقف تيار الإسلام المدني في الحرب على طرابلس ووقوفهم مع المقاومة الشعبية المدنية دفاعاً عن حصن الدولة المدنية في حين يقف أو يصمت صنف واسع من “التيار المدني” على الهجوم العسكري على المدنية (ليست المدينية) والمدنيين.
لا لاستبعاد التيار الإسلامي الوطني الديمقراطي، كما تريد وتفرض مجموعات محلية وأطراف خارجية مغرضة لحسابات خاصة بها، وبعضها أججت الفتنة بيننا وأغرقتنا بدمائنا.
دول إسلامية قليلة جداً، أقل من اليد الواحدة من 54 دولة مسلمة تحظر جماعة/ دعوة الإخوان المسلمين وتصنفها إرهابية. وبعضها تريد فرض حظرها بالقوة على ليبيا، في حين أن نفس هذه الدول القليلة المتشددة لها علاقات قوية مع دول يوجد فيها الإخوان المسلمين. فأي نوع من الهيمنة الاستعلائية، وأي دونية وطنية تقبل مسايرتهم ضد الواقع الوطني؟ وفي المقابل هناك دول إسلامية أكثر يوجد الإخوان المسلمين ونظائرهم في الحكومات والبرلمان من المغرب وتونس إلى تركيا وأندونيسيا.
كل من ينادي ويعمل على استئصال الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي المدني الديمقراطي إما أنه شمولي غير ديمقراطي، أو مندفع وغير واعٍ بالتاريخ. ما يُتهم به الإخوان المسلمين بأنهم سلطويون تتهم به أغلب التيارات الفكرية السياسية من قومية وبعثية ووطنية وشعبية ويسارية واشتراكية وشبه الليبرالية وبالممارسة الموثقة كثيرا. كما أن مسار الغلظة على الإخوان المسلمين واستئصالهم غير ممكن واقعياً، فقد جرب القذافي بكل إمكانياته واضطر في الأخير لمصالحتهم، ومثله صدام الأشد والدين الأدهى، وأيضاً في مصر منذ فاروق وحتى السيسي مروراً بناصر والسادات ومبارك. من يصر الآن على مواصلة منهج فزاعة الإخوان المسلمين وشيطانتهم هم من طينة الديكتاتوريين الذين يختلقون عدوا داخليا ليحكموا ويركبوا الناس بالباطل ومعهم جوقة المطبلين. يظل الدين عامل مؤثرا مهما لدى الناس مهما اختلف الأديان من الإنجيليين الأمريكان والهندوس الناديين إلى المسيحيين الديمقراطيين، ويجب قبول ذلك واحترامه، الفرق الأساسي والضروري هو الارتضاء بالديمقراطية، وعدم إجبار الناس والتخلي عن احتكار الصوابية، وهي مرحلة وصلتها معظم تيارات الإسلام المدني ومنهم الإخوان ونظائرهم، أما الإسلام المتشدد المتطرف فلا جدال في ضرره وخطره.
وهكذا وبعد، فالحرب الراهنة وتكلفتها الباهظة هي امتداد لأزمة داخلية لها تقاطعات خارجية. والإسلام المدني الديمقراطي ومنهم الإخوان المسلمين عنصر من عناصر الأزمة كطرف منخرط ومسبب ومستهدف، وبالتالي يكونون جزءا من الحل المستقر.
هم كشريحة من الشعب وجزء من الوطن لهم الحق في الوجود الفكري والتواجد السياسي، مثلهم مثل غيرهم، شريطة القبول بالاشتراطات الديمقراطية، مثلهم مثل غيرهم. فهم وغيرهم أجزاء تشكل الكل الوطني المتكامل، لا الكل الوطني السياسي والاجتماعي والفكري.
أتمنى راجياً وأرجو متمنياً من جماعات الإسلام المدني الليبية وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين أن يعلنوا ويلتزموا صراحة وبوضوح (معليش ولو مرة أخرى) بتبينهم للدولة المدنية الديمقراطية القائمة على دستور مدني تعددي، لا يكفر ولا يضلل، ولا يضيق على الناس في اختياراتهم، بأن لا يحتكر ويتجاوز التفسيرات الخاصة حول الإسلام، كما في تونس والجزائر والمغرب.
وأيضاً تجاوز وإجلاء الغموض المتداول والمُستغل حول منهج الأممية العابرة للأوطان وأسلوب التمكين كما يتهمهم بعض خصومهم أو هو مختلط لدى بعض أتباعهم ونافريهم. وأيضاً، تطوير الأداء والمناورة السياسية لديهم لخشية البعض في الطبقة السياسية مما يصفونه بالمكيافيلية المفرطة والتقية المبالغة والتكتيك القصير النظر!
لأن هناك البعض متخوف منهم ولأن البعض يرعب الناس منهم في هذه المسائل.
ما سبق ليس مقصودا ولا موجه لطيف إسلامي ضيق التفكير يتوسع ويعادي الديمقراطية ومتشدد ومتطرف وتابع سياسياً وإداريا منهجياً للخارج، ومخالف للمدرسة الإسلامية الليبية المغاربية العريقة. وكلما ضاقت المساحة على تيار الإسلام المدني الديمقراطي تغول التطرف واشتدت الديكتاتورية.
