كشفت الأحداث الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق وحفتر عن الفارق في طريقة التعامل مع المؤيدين والمناصرين ومع عموم الشعب، ومن يعود إلى قواعده الشعبية لوضعهم في الصورة، ومن يتجاهلهم ويتجه للانصياع لأوامر داعميه.
حفتر يتجاهل مناصريه
فحفتر لم يفكر في أن يخاطب مناصريه أو أن يفاتحهم بموضوع وقف إطلاق النار كما فعل رئيس حكومة الوفاق ورئيس مجلس الدولة، بل ظل حتى آخر لحظه يتحدث عن مواصلة العمليات القتالية.
ليتفاجأ الجميع بوصوله رفقة عقيلة صالح إلى موسكو؛ لبحث وقف إطلاق النار ثم عزمه الذهاب إلى برلين؛ لمواصلة المسار السياسي دون أي مشاورات أو لقاءات أو زيارات لعناصره التي تموت لأجله.
قائد الرجمة الذي استخف بمناصريه لم يستطع تجاوز داعميه الإمارات ومصر خلال الذهاب إلى موسكو، فالاخبار الواردة من هناك تؤكد أن حفتر لم يوقع حتى يرجع إلى داعميه الذين هم أصحاب القرار.
السراج يخاطب شعبه
وفي المقابل فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان حريصا على التشاور والتحاور مع قوات الجيش ومع بقية الشعب واطلاعهم على مجريات الأحداث فخرج السراج قبل الذهاب إلى موسكو وإعلان وقف إطلاق النار مخاطبا للشعب ومعرفا إياه بما يجري.
وأكد السراج خلال كلمة وجهها للشعب أن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار هي لمنع إراقة المزيد من الدم الليبي، وأنهم لن يفرطوا أبدا في دماء وتضحيات الشهداء، ولن يبيعوا حلم السير نحو الدولة المدنية.
وأضاف السراج، أن هذا يعد خطوة أولى في سبيل تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد، موضحا أن قبولهم بوقف إطلاق النار يأتي من موقف قوة مع الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا حدثت أي خروقات.
المشري يطلع الليبيين
وفي اتساق مع موقف الوفاق الحريص على إطلاع الشعب على مجريات الاحداث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن حفتر لا يصلح أن يكون شريكا، لأنه يريد أن يحكم وحده بطريقة ديكتاتورية، موضحا أنه اطلع على مسودة الاتفاق قبل يومين، ولا يريد إلا المماطلة.
وأضاف المشري في لقائه عبر إحدى القنوات عقب رجوعه من موسكو أن المباحثات تناولت ضرورة أن تفرض حكومة الوفاق كامل سيطرتها على التراب الليبي، مضيفا أنهم لم يتطرقوا للحديث عن أي نقاط تماس.
ويرى كثير من المتابعين بأن الفارق في طريقة إدارة الأزمة واضح وغير مستغرب بين حكومة الوفاق وحفتر؛ لأن الأولى تنتهج المسار الديمقراطي الذي يحتم عليها أخذ المشورة وعدم البت في أي أمر إلا بعد الرجوع إلى القاعدة الشعبية
بينما ينتهج حفتر بحسب أولئك أسلوب الدولة الشمولية الدكتاتورية التي لا يسال الزعيم فيها عما يفعل وما على الشعب والعسكر إلا السمع والطاعة حتى وإن تطلب الأمر الموت ليعيش المشير.
