قرار البرلمان التركي يُذكر السيسي بـ “السلم” والجامعة العربية بـ “العروبة” أين كانت هذه المواقف قبل 9 أشهر؟!

وافق البرلمان التركي، الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الشرعية التي تتصدى لمشروع الانقلاب العسكري في البلاد الذي يقوده خليفة حفتر منذ أبريل الماضي بدعم من مصر والإمارات والسعودية وروسيا.

موافقة البرلمان التركي نزلت كالصاعقة على مؤيدي المشروع الانقلابي في الداخل وداعميه من الخارج، ولا سيما مصر التي دعت لاجتماع طارئ لمجلسها القومي وحثت جامعة الدول العربية لإصدار بيان يدين تمرير البرلمان التركي لطلب الحكومة بشأن إرسال القوات إلى ليبيا.


مخاوف السيسي

بعد موافقة البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على طلب الحكومة فيما يخص إرسال القوات العسكرية إلى ليبيا، دعا الرئيس المصري الداعم لانقلاب حفتر على السلطة “عبد الفتاح السيسي” لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي المصري.

الاجتماع وبحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، ناقش التطورات الأخيرة بالأزمة الليبية، وما وصفه الجانب المصري بـ “التهديدات” الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

منذ استيلاءه على السلطة في مصر حرص السيسي دعم التوجه العسكري في ليبيا بقيادة حفتر، رغم إعلانه في العلن عن دعم بلاده للحل السياسي؛ إلا ان توقيع مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس دفع السيسي لبذل جهود مضاعفة لإنقاذ حفتر من المأزق الذي دخل فيه خاصة بعد انقضاء 9 أشهر لعدوانه العسكري على طرابلس دون تحقيق النتائج المرجوّة.


الجامعة العربية وانحيازها للعدوان

في بداية عدوان حفتر على طرابلس، رفضت الجامعة العربية طلب الخارجية محمد سيالة بعقد جلسة طارئة لإدانة الهجوم العسكري على العاصمة.

الجامعة وبعد قرار البرلمان التركي؛ أسرعت في إصدار بيان اعتبرت فيه خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد “إذكاءً للصراع الدائر هناك”.

وأكدت مصادر من الجامعة العربية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن تركيا تتجاهل القرار العربي المانع للتدخلات الخارجية التي قد ينتج التي تسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

9 أشهر لم تحرك الجامعة ساكناً جراء ما ترتكبه عناصر حفتر من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في طرابلس؛ إلا أنها أصدرت بيانين في أقل من أسبوع: الأول بعد دعوة السيسي للجامعة بعقد جلسة طارئة والثانية بعد موقف البرلمان التركي؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة أبرزها؛ هل هي جامعة لكل العرب أم تخدم في مصالح دول معينة داخل الجامعة ذاتها؟!.