بقينا في سجن أبوسليم حوالي ثلاث سنوات توقيف دون الإحالة للقضاء وكان قبلنا من مرّت عليه عشرات السنين ولم يُحل إلى القضاء، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والتشريعات، والتي تقضي بإحالة أي متهم إلى القضاء قبل مضي خمس وأربعين يوما؛ وإلا فإن أي قاضٍ سيحكم بالإفراج عن المتهم؛ بسبب بطلان الإجراءات وفقا للقانون الليبي.
وعودا لما حصل معي شخصيا عندما اعتقلت في سجن أبوسليم إبان النظام السابق، فقد أُحلتُ للقضاء بعد حوالي ثلاث سنوات، وعندما جلست أمام وكيل النيابة الذي حتى الآن ذاكرتي تحتفظ باسمه “حسين دخيل” وينحدر من مدينة مسلاتة، وبعد أن فتح محضر تحقيق معي؛ لتثبيت أقوالي وبوجود كاتب التحقيق الذي يدون إجاباتي عن الأسئلة الموجهة إليَّ، وفي محاولة لإيقاظ ضميره وتذكيره بقسمه أمام الله، قلت له: الحمد لله أنا الآن أجلس أمام رجل قانون أقسم اليمين على تنفيذ العدالة، وتخلصنا من رجال الأمن غير المتخصصين ولا المؤهلين، حينها لم يستطع أن يخفي حرجه من حديثي، فما كان منه إلا أن أمر الكاتب بفتح محضر وتسجيل التاريخ والساعة لأخذ أقوال المتهم.. إلخ.
استوقفته عفوا. أود أن أثبت في المحضر بأنني مودع بالسجن منذ ثلاث سنوات مضت، عارض قليلا ثم قال: لا بأس، وأمر الكاتب بتدوين الملاحظة حسب ما طلبت، بأنه قبض علي بتاريخ 8/ 6 / 1998 ثم أضاف لها، وأفرج عن المتهم بتاريخ اليوم، اليوم / الشهر / 2001 فقلت له عفوا؛ هل أفرج عني حقا؟ وهل استطيع أن أغادر مكاني؟ وكنت على علم بالحيل التي يتبعونها، فرد علي ساخرا: يا أستاذ هذا إجراء شكلي فقط!!. هذا هو ممثل نيابة محكمة الشعب زمن القدافي، زمن اللادولة وغياب القانون.
أما عن محاكمتي، فكانت فصلا من فصول شرعنة الظلم، على الرغم من كل ما بذله محاميا القضية الصديقان “الدكتور جمعة اعتيقة، والأستاذ ضو المنصوري” واللذان قاما بواجبهما بكل قوة وجدارة، وقدّما دفوعا قانونية، إلا أن ممثل النيابة “حسين دخيل” زوّر محضر التحقيق، والقاضي الذي يسمى زورا المستشار “إبراهيم أبوشناف” وزير داخلية الثني الآن، حكم بالمؤبد رغم بطلان الإجراءات وبحجة أن القضية تتعلق بأمن النظام، وهذا يجيز الاستثناء بزعمهم باسم محكمة الشعب، والشعب منها براء… مرارة خيبة الأمل أشد إيلاما من مرارة الظلم، والله من ورائهم محيط.
