البنك المركزي في بيانه الأخير حول تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية للعام الحالي 2019 حتي نهاية أكتوبر ، يقر أنه تمكن من إجراء تحول دراماتيكي بمعدل التضخم المرتفع في السنوات السابقة ليصبح سالبا عند مستوي ( -5.4%) اعتبارا من الربع الرائع بعام 2018 و حتي الآن وأنه كان قد تجاوز معدل 28% بالموجب في سنة 2017. وقد ألمح التقرير على أنه إنجاز يحسب للسياسة التي اتبعها المصرف المركزي باستخدام أدواته المتاحة بالتحول من حالة التضخم إلى حالة الانكماش في غمضة عين من تضخم جامح الي انكماش مريب و مربك و نجد انه يصفها ضمن مؤشرات التحسن بالاقتصاد الكلي !!!.
هذه حالة اقتصادية غير متوازنة و يمكن تشبيهها بقيادة سيارة علي منحدر ودون وجود فرامل تعمل أو تضبط إيقاع السرعة ، ويصف الاقتصاديون هذا النوع من التضخم على أنه مؤشر سلبى للاقتصاد، لأنه لا يحدث إلا فى حالة الركود، حيث أن انخفاض الأسعار هنا لا يكون إيجابيا، بل هو انخفاض، بسبب عدم الإقبال على السلع، وهو ما يؤثر على الدورة الاقتصادية ، وتظهر تأثيرات الأضخم السالب بوضوح في ارتفاع معدلات البطالة وتراكم المخزونات وتراجع الأسعار، بسبب نقص الطلب وتزايد نسبة المعروض وتراجع الاستثمار وتراجع الإنتاج وتراجع الاستهلاك وتراجع الائتمان المصرفى.
القيادة علي المنحدرات في حاجة إلى دراية ومهارات عالية للتعامل مع المواقف ، فالسرعة التي يحول بها البنك المركزي الدينارات إلى دولارات تبدو عالية فالإنفاق بلغ 19.9 مليار دولار حتي تاريخ التقرير في حين أن الإيرادات ت المحققة بلغت 18.33 مليار دولار عن نفس الفترة ، وربما يشير في ظل تعطل الاستثمار والائتمان المصرفي إلى تعزيز حالة الانكماش التي دخل فيها الاقتصاد الليبي بدون أدنى شك أن المنحدر يزداد خطورة، بسبب وجود أكثر من سعر لصرف الدولار بالاقتصاد الليبي ، فيوجد 11.85 مليار دولار تباع بالسعر الرسمي بدون رسوم ويوجد 8 مليار دولار تباع برسوم إضافية.
توحيد السعر لم يعد مطلب فقط لوقف حالة الازدواجية، ولكنه سيساعد حتما علي تحقيق استقرار أفضل للاقتصاد الكلي ويخفف من سرعة الانحدار التي في حاجة لبناء اقتصادي ومالي شامل يعيد الأمور إلَى نصابها المفقود.
