أصدر المجلس الرئاسي قراراً يقضي بتخفيض مرتبات أعضائه بالنسبة تصل لـ 40% تشمل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، إضافة لوكلاء الوزارات، فيما سيخصم من مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس ومستشاري الوزراء نسبة 30%.
الرئاسي أرفق قراراه برسالة لكل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، داعياً إياهم لإعادة النظر والبحث عن سبل معالجة التضخم في بند المرتبات؛ نظراً لتضخم الكادر الوظيفي للدولة، وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح.
صمت المجلسين
بعد صدور هذا القرار وتلته الرسالة الموجهة للنواب والأعلى للدولة لم يُصدر رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أي ردة فعل حولها حتى الاآن .
صمت المجلسين يراه الكثيرون عدم موافقتهم على استخدام السراج لهذه الطريقة؛ كونها تضع المجلسين في موقف حرج أمام الشعب، إلا أن آخرين رأوها على أن كلا المجلسين ربما سيحذو حذو الرئاسي بعد أن تُطرح الفكرة خلال اجتماع الأعضاء، وطرح المقترح للتصويت.
ترحيب المسؤولين
قرار الرئاسي اعتبره الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح؛ كونها ستُعيد الثقة لدى الشعب في المؤسسات التشريعية، بالإضافة للمحافظة ولو على جزء بسيط من الاقتصاد الليبي.
عدد من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة أبدوا ترحيبهم وتشجيعهم في تصريحات للرائد بخطوة الرئاسي قائلين، إن هذه الخطوة بإمكانها أن تُعيد بناء الثقة بين الشعب والسياسيين، وهي بداية الطريق لمحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة، معبرين في الوقت ذاته عن آمالهم في اتخاذ مجلسي الدولة والنواب الخطوة ذاتها.
تشجيع السياسيين
من جهته رحب رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان بقرار خفض المجلس الرئاسي لمرتبات أعضائه، واصفا إياه بـ “الخطوة التي يُشكر عليها”.
وأكد صوان، عبر صفحته الرسمية، أن هذا التوجه يستحق الرئاسي عليه الإشادة والتشجيع، ليكون انطلاقةً جادةً لترشيد الإنفاق في جهات أخرى كثيرة، بدءًا بمجلسي النواب والدولة، ومرورا بالثقب الأسود لهدر الأموال الليبية المتمثل في وزارة الخارجية، ووصولا إلى بقية المؤسسات.
من ناحيته قال الناشط السياسي بكوري إزنين، على صفحته بفيسبوك، إن ما قام به الرئاسي يعدّ خطوة فى الاتجاه الصحيح تحتاج إلى تشجيع للدفع بالمزيد من الخطوات الإيجابية.
وأضاف إزنين أن من الغريب أن تجد من يشوش على هذه الخطوة، ويقلل من أهميتها لا لشيء إلا لتأكيد أن موقفه المعارض للرئاسي كان سليما، وأن هذه الحكومه لا خير فيها، ويحتفي بحسّه التنبّؤي المضاد للحكومه، حسب وصفه.
قرار خفض المرتبات الذي اتخذه الرئاسي تناوله العديد بشكل إيجابي لا سيما وأنه جاء في وقت تُتهم فيه جُل مؤسسات الدولة بالفساد المالي، فهل سيتخذ مجلسا الدولة والنواب القرار ذاته، ويأخذان رسالة السراج على محمل الجد؟!
