في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها، قرر المجلس الرئاسي خفض مرتبات أعضائه ووزراء حكومته بنسبة 40% ومستشاريه بنسبة 30%.
قرار الرئاسي لقي تفاعلاً كبيراً واستحسان كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي طرح تساؤلا: هل سيحذو مجلسا النواب والأعلى للدولة حذو الرئاسي وحكومته؟
هيكلة المرتبات الحل الأمثل
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز رحب بقرار الرئاسي مؤكدا أنه لا يستبعد إقدام الجهات التشريعية على اتخاذ خطوة مماثلة، إذ لا بد من تخفيض الامتيازات.
ورأى دبرز، في تصريح للرائد، أن هذه الخطوة ليست الحل الأمثل، مبينًا أن الإجراء الصحيح هو وضع آلية يعاد من خلالها هيكلة المرتبات بحيث تتقارب لردم الهوة والفجوة بين من لا يتجاوز مرتبه ألف دينار، ومن يبلغ 15 ألف دينار.
وأضاف دبرز، أن المجلس سعى كثيرا وبقوة لرفع مرتبات الليبيين وتحسين دخل المواطن ورفع مستواه المعيشي، ولكن تبقى هذه الخطوة محصورة في شريحة ضيقة النطاق.
الأهم محاربة الفساد
من جهته، رأى عضو مجلس النواب علي التكالي، في خفض المجلس الرئاسي مرتبات أعضائه ووزراء حكومة الوفاق خطوة مهمة، ولكن الخطوة الأهم، في نظره، هي محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وأضاف التكالي، في تصريح للرائد، أن اتخاذ النواب خطوة كهذه يحتاج إلى عقد جلسة في طرابلس يقر فيها هذا الإجراء، مشيرا إلى أن على الرئاسي أن يضع ملف مكافحة الفساد ضمن أولوياته.
خطوة تُحسب للرئاسي
وقالت عضو مجلس النواب حنان شلوف، إن الخطوة التي اتخذها الرئاسي، بغض النظر عن القيمة المقرر خفضها من مرتبات المجلس، خطوة تُحسب له.
وعبّرت شلوف، في تصريح خاص للرائد، عن تمنيها أن يحذو المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حذو الرئاسي.
وأوضحت شلوف أن اتخاذ الأجسام الشرعية لهذه الخطوة سيمكنها من إعادة ولو جزء من ثقة الشعب فيها، خاصة أن الدولة الليبية تشهد فسادا ماليا كبيرا في أغلب القطاعات، حسب قولها.
خطوة تحتاج للتشجيع
وقال الناشط السياسي بكوري إزنين، على صفحته بفيسبوك، إن ما قام به الرئاسي يعدّ خطوة فى الاتجاه الصحيح تحتاج إلى تشجيع للدفع بالمزيد من الخطوات الإيجابية.
وأضاف إزنين أن من الغريب أن تجد من يشوش على هذه الخطوة ويقلل من أهميتها لا لشيء إلا لتأكيد أن موقفه المعارض للرئاسي كان سليما، وأن هذه الحكومه لا خير فيها، ويحتفي بحسّه التنبّؤي المضاد للحكومه، حسب وصفه.
وبهذه الخطوة يُظهر الرئاسي أنه مستمر في درب الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه في سبتمبر من العام الماضي باعتماده حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي أكلها مع توفر السيولة وتحسن سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية.
