تتوالى التهم الموجهة لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير من جهات عدة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات المالية، والقفز على برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستغلاله للمنصب في ظل انقسام المؤسسات التشريعية.
ففي ظل هذا الانقسام الحاصل تجاوز الكبير صلاحياته وأخذ جل صلاحيات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، اتهامات ظلت معلقة ولم يعلق عليها الكبير حتى خرج تقرير الترتيبات المالية من وزارة المالية ليؤكد حقيقة هذه الاتهامات ويتهم المركزي بعدم الالتزام بتغذية الإيراد العام للدولة.
انخفاض الأرباح وغياب الالتزام
استغلال الكبير للفراغ التشريعي أكدته وزارة المالية في تقريرها الخاص بمتابعة تنفيذ الترتيبات المالية للربع الثالث لعام 2019، وقالت، إن الانقسام السياسي والتأخر في إقفال الحسابات الختامية للمصرف صعّب تحديد نتائج نشاط المصرف، ومقدار نسبة الخزانة العامة من أرباح المصرف.
وكشف التقرير أنه من خلال التتبع التاريخي للميزانيات العامة للدولة لُوحظ انخفاض معدل أرباح المركزي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم التزام المركزي بتغذية حساب الإيراد العام بشكل دوري ومنتظم بمقدار أرباحه المقدرة بقرار الترتيبات المالية، الأمر الذي يُربك وزارة المالية في تنفيذ الترتيبات وتوفير التغطية المالية اللازمة للنفقات الحكومية بشكل دوري ومنتظم.
مخالفة قانونية
وأفصحت الوزارة عن أن عدم فتح حساب مستقل لإيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي وعدم وجود حساب مستقل لها ـ يعدّ مخالفة قانونية.
وأوضحت المالية أن حساب إيراد الرسم خارج سيطرتها، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
تعدد التهم واستمرار الصمت
المركزي الذي يترأسه الكبير مستمر في الصمت عن التُهم الموجهة إليه التي كان آخرها استغلال الكبير لإحدى قرارات المجلس الرئاسي لتمرير صفقة بيع 3 مليارات دولار بالسعر القديم، بحسب مصادر من داخل المركزي للرائد.
وأكدت المصادر أن الكبير متورط في بيع 3 مليارات دولار بالسعر القديم، بعد استغلاله قرار المجلس الرئاسي رقم (1592) لعام 2018 الذي جاء فيه وفقاً للمادة الأولى “يستثنى فيه تطبيق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي رقم (1300) .
في الماضي كان يُشار إلى الصمت على أنه علامة رضا وموافقة، وأحياناً يؤخذ على أنه تأكيد، الأمر الذي يثير المزيد من الشكوك في نزاهة إدارة المصرف المركزي المسؤول عن إدارة أموال الليبيين في حال استمرار الكبير في تجاهل مطالب المسؤولين بوزارة المالية وديوان المحاسبة بالإجابة عن التُهم الموجهة إليه وضربها بعرض الحائط.
