من الثغرات الكبيرة في حكومة الوفاق شغور منصب وزير الدفاع، خاصة مع دخول العدوان على طرابلس شهره السابع، فمنذ إعفاء المجلس الرئاسي لوزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي من مهامه في يوليو من عام 2018 ـ تولي السراج حقيبة الدفاع رغم المطالبات بتعيين وزير مستقل يتولى مهام الوزارة، في ظل الظروف الطارئة التى تشهدها البلاد عامة، وطرابلس خاصة، ليواكب المسار السياسي مسار عسكري موازٍ له يضمن التعامل مع مستجدات ومتطلبات التصدي للعدوان الذي يقوده حفتر على العاصمة منذ مطلع أبريل الماضي.
حسابات خاصة
ويرى الكاتب الليبي علي أبوزيد، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يملك سببا موضوعيا لعدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، مضيفا أن أقرب الأسباب لتأخر مثل هذا القرار هو أن اختيار وزير دفاع في هذا الوقت يجب أن يأتي بعد التشاور مع قادة المحاور وأمراء المناطق العسكرية وقادة الأركان، وهو ما قد يؤدي إلى ترشيح شخصية لا تريدها دائرة مستشاريه المقربة، حسب رأيه.
وأضاف بوزيد، في تصريح للرائد، أن كل تأخير وبطء في قرارات المجلس الرئاسي يحمل بصمات هذه المجموعة التي ما زالت، وبكل أسف، لها حساباتها الخاصة بعيدا عن دائرة الوطن، وفق قوله.
صراع خفي
ويقول الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن عدم تعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزيرا للدفاع لربما يكون سببه صراع خفي بين شخصيات أو مدن أو أطراف سياسية حوله، وليس بوسع السراج حسم الأمر وإرضاء الجميع.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن هناك خشية من تكليف شخصية قوية تفرض نفسها على المشهد، وتعزز حضورها بمواقف جريئة وحاسمة، ومن ثم تحكم قبضتها على مسار الحرب وتطوراتها، مؤكدا ضرورة ملء المواقع الشاغرة، وأن تحرك الحكومة بشكل جماعي يُعدّ من العوامل المؤثرة في مسار المعركة؛ لأن التكامل بين الوزارات والتنسيق ينعكس إيجابيا على الجبهات.
خطأ كبير
من جهته، رأى الخبير العسكري عادل عبد الكافي أن عدم تسمية وزير دفاع في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد هو خطأ “كبير”، لافتا إلى أن هذا المنصب إذا ما تقلدته شخصية تمتلك القدرة على العمل الصحيح وملمة بالملفات الدفاعية فسيكون لها تأثير كبير في دعم المحاور السياسية عبر صنع تحالفات من شأنها تغيير المشهد العسكري.
وتساءل عبد الكافي، في تصريح للرائد، عن سبب تجميد رئيس المجلس الرئاسي هذه الحقيبة، ورفض تسمية وزير للدفاع فى مرحلة خطرة في ظل صراع مسلح مفتوح تدعمه دول بالأسلحة والمرتزقة والطائرات التي تنتهك السيادة الليبية وتقصف داخل الأراضي الليبية.
فهل نرى قرارا حاسما من الرئاسي في المدة القريبة القادمة أم أن الحسابات القبلية والجهوية والصراع الخفي على المناصب سيستمر؟
