في عام 2016 طبع المصرف المركزي الموازي في البيضاء ما قيمته 4 مليارات دينار ليبي في روسيا، وأثارت هذه الخطوة التي أقدم عليها “محافظ الموازي” علي الحبري جدلا واسعا في الوسط الاقتصادي الليبي.
العملة المطبوعة حينها سببت ضررا على تداولات الدينار الليبي، وأسهمت في انهياره وسط ارتفاع غير محدود للدولار حتى وصل الدولار الواحد مقابل 9 دنانير ليبية، وساهمت في ارتفاع معدلات التضخم.
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومحافظه المعترف به دوليا وقفا وقفة المتفرج أمام خطوة الحبري، وتحولا إلى وضع السكون واًصدرا بيانا أعلنا فيه رفضهما لهذه الخطوة فقط، ولم يتجرآ على منع تداولها في السوق الليبي.
واعتبرت عدة دول بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا ومنظمات مهتمة بالسياسات النقدية أن خطوة طباعة العملة تقوض الثقة في مركزي طرابلس، مبدين رفضهم لهذه الخطوة التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الليبي.
لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يستفد من تخويله بالسياسة النقدية، والاعتراف به عالميا، وصمت عن طباعة العملة في روسيا بدلا من أن يلزم المصارف التجارية بعدم تداولها، وهذا ما يجعل الشكوك تدور حول محافظه الصديق الكبير ويضع استفهامات عدة؛ لكونه قد يكون شريكا في هذه الجريمة الاقتصادية.
قضية الطباعة التي غض الطرف عنها المركزي، وإن انتهت، ونفذت الإصلاحات الاقتصادية بعد ممارسة الضغط على الكبير من أحزاب وأطراف عدة، وبدء الدينار يتعافى أكدت مصار للرائد وصول عملة جديدة طبعت مؤخرا في روسيا إلى المصرف الموازي في البيضاء.
مراقبون رأوا في تصريحات للرائد أن إقدام الحبري على طباعة عملة جديدة يضر بالاقتصاد الليبي، ويسهم في رفع الأسعار ونسبة التضخم، مشددين على أنه يجب على المركزي أن يمنع تداولها، وأن يتخذ خطوات حتمية؛ لمجابهة طباعة العملة.
إلا أن الكبير الذي أصبحت تدور من حوله الشبهات في تورطه مع الحبري، قد تصل لاستفادة شخصية بينهما لا يزال يتخذ وضع الصمت دون أن يصدر بيانا يحذر فيه الحبري ومصرفه من الإقدام على هذه الخطوة.
