ناقش رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، الثلاثاء، مع وزير العدل محمد عبدالواحد سير عمل الوزارة واللقاءات التشاورية مستعرضا أمام لجنة العدل بالمجلس المشاكل التي تواجه سير عملها وعددا من الملفات الهامة.
وتطرق عبدالواحد وفق صفحة مجلس النواب إلى ملف العدالة الانتقالية وتفعيلها وتفعيل هيئة تقصي الحقائق، وإصلاح القضاء لافتا إلى أن ملف حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي ووضع السجون يتطلب لجنة لرصد الانتهاكات التي تقع داخلها.
وأكد رئيس لجنة التشريعات والعدل بمجلس النواب محمد احنيش وأعضاء اللجنة على استقلالية القضاء وأن القضاء الدولي لا يمكن أن يحل محل القضاء الوطني وعلى ضرورة تناغم وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء.
يشار الى أن مجلس النواب عقد، الاثنين، جلسته 21 بطرابلس بين فيها الإجراءات واللقاءات التي أجراها مع بعض الشخصيات والمسؤولين.