قررت بلدية سوق الجمعة التعاقد مع شركات خاصة لجمع القمامة داخل نطاق البلدية مقابل مبلغ شهري من السكان سيعلن عنه قريبا بعد تفاقم أزمة تكدس القمامة في شوارع البلدية وعجز شركة الخدمات العامة عن تنفيد مهامها.
وطالبت البلدية المواطنين التعاون بعدم إخراج القمامة المنزلية إلى الشوارع خلال اليومين القادمين، حتى يتم التواصل مع كل الجهات المعنية؛ لفتح المكبات، مشيرة إلى ان قرار نقل اختصاص نقل القمامة بالكامل للبلديات وإحالة ميزانية النظافة لها لم ينفذ بعد رغم صدوره.
وقالت البلدية، في بيان لها، إن عدم توفر مكب مرحلي بالبلدية والاعتماد علي مكب السائح المغلق منذ بداية الحرب على طرابلس، وإغلاق مكب تاجوراء من قبل المسؤولين بالمكب رغم تبعيته للشركة العامة للخدمات الأمر الذي جعل الارتكاز كله على مكب أبوسليم المرحلي المغلق حاليا سبب تفاقم أزمة القمامة بالبلدية.
وعبرت البلدية، في بيان لها، عن استيائها من عدم قيام شركة الخدمات العامة بمهامها رغم تحذيرات سابقة من قبل البلدية، مشيرة إلى أنه لم تُصرف أي مبالغ منذ أربعة أشهر لفرع البلدية؛ مما أدى إلى عدم دفع مرتبات ومستحقات السائقين والعمال، وعدم توفر مقر لها ولآلياتهاـ وهو من مسؤولية الشركة على الرغم من أن البلدية دعمت الشركة بعدد 22 سيارة نقل قمامة.
وأوضحت البلدية أن المخصصات الحكومية للنظافة لا توزع علي المناطق بشكل عادل، ولا تتناسب مع الكثافة السكانية للمناطق، مبينة أن لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي خصصت 10 ملايين دينار لأعمال النظافة في البلديات التي تعاني من الأزمة، لكن لم ترصد منها لبلدية سوق الجمعة إلا 250 ألف دينار للتعاقد على نظافة الواجهة البحرية فقط، وحتى هذا لم يتم وفق البلدية.
يشار إلى أن أزمة تكدس القمامة تفاقمت بعد إقفال المكب المرحلي في بلدية أبوسليم وإغلاق المكب النهائي في منطقة سيدي السايح منذ بداية عدوان حفتر على العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.