أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، محاولات الحكومة الموازية تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط، رافضة الادعاءات الباطلة التي تروجها عن أن إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية بكمياتها الحالية غير كافية.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الشخص الذي عينته الموازية في المجلس الموازي لشركة البريقة موقوف عن العمل، ومحال للمحامي العام؛ للتحقيق معه في ارتكاب مخالفات إدارية ومالية.
وأوضحت المؤسسة، أن إمدادات وقود الطيران إلى المناطق الوسطى والشرقية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أعلى بنسبة 21 % مقارنة بالعام الماضي، وأعلى بنسبة 52 % ما بين شهري أبريل وأغسطس.
وشددت إدارة المؤسسة على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، محذرة الشركات العاملة في سوق النفط من أي محاولة للعبث وإبرام عقود مع هذا الجسم الوهمي، وهو مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.
يشار إلى أن مجلس الأمن أكد في جلسته الخميس الماضي شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في الإشراف على تسويق وبيع النفط، وأن حكومة الوفاق المسؤول الوحيد عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.
