أبلغ رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأربعاء، رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي بأن أي إقرار لمشروع قانون مرتبات خلال الفترة الحالية يجب أن يراعي إمكانيات الدولة ومواردها.
وأوضح شكشك في خطاب موجه للكحيلي أن القرارات المتعلقة بالمرتبات يجب أن تتضمن دراسة لتقنين التفاوت في مستوى الدخول، وفقا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي دخول الأعمال المتماثلة، إضافة للاستفادة من مخصصات الدعم المقررة، ومعالجة إشكالية علاوة العائلة، وتحقيق إصلاحات وظيفية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.
وأكد شكشك أن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة في عام 2015 برئاسة وكيل ديوان المحاسبة؛ لإعداد مشروع قانون للمرتبات في الدولة الليبية، وسلم هذا القانون للمؤتمر الوطني آنذاك.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي اعتمد في أغسطس الماضي قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة، وسبق ذلك اعتماد مجلس نواب طبرق قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.