قرر وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر نقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى الوحدات الإدارية بالبلديات
وجاء القرار الذي صدر، الثلاثاء؛ بناء على محضر اتفاق بين وزارتي الاقتصاد والصناعة والحكم المحلي يقضي بنقل اختصاصات التفتيش وحماية المستهلك، وتحديد ومتابعة أسعار السلع على المستوي المحلي والتراخيض لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وعوائدها المالية والاستثمار الداخلي وحاضنات المشاريع الصغرى للبلديات.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أكد ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية، وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية.