قال معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي، إن القضاء على أنشطة الاتجار في البشر من ليبيا مستحيل مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف المعهد في تقرير له، أن وضع ليبيا بوصفها دولة فاشلة يسهم في إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لحل الأزمة، ليست فعالة بما يكفي لإحداث تغيير على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن القضاء على الاتجار في البشر من ليبيا مرتبط بإرساء الاستقرار بالبلاد من خلال إيجاد مؤسسات محلية فعالة لحماية الضحايا ومنع الاتجار ومحاكمة المتاجرين.
واتهم التقرير السلطات بليبيا بالفشل في التعامل مع أنشطة الاتجار بالبشر على الرغم من مساعي السلطات المحلية لمحاربة تلك الأنشطة في أنحاء البلاد.
ووفقا للتقرير فإن غياب قوات إنفاذ القانون، إلى جانب حدود البلاد الشاسعة وغياب السيطرة الكاملة عليه تمثل العراقيل الرئيسية أمام مكافحة الاتجار بالبشر.
ونبه التقرير إلى محدودية قدرات وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة مما عرقل قدرة الحكومة على ملاحقة المتورطين.
وتُصنف ليبيا واحدة من أعلى بلدان العالم في الاتجار بالبشر، بواقع 8.5 نقاط من 10، وحلت في المرتبة الـ192 من أصل 193 دولة، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة العالمي.