أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إصراره على دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عنه للقضاء، وأن لا مكان لحكم العسكر في ليبيا.
وطلب السراج، في الاجتماع الذي عقده السبت مع نخب وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية بطرابلس، من الحضور تقديم آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، وعدم تجاهل ما يحدث إقليميا ودوليا من تطورات، مضيفًا أنه “لا يجب أن ننتظر ما يُعدّ في الخارج من قوالب بل يجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني”.
وقال السراج، إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعًا داخليًّا تغذيه أطماع وأجندات خارجية، مضيفًا أنه على ضوء نتائج هذا الصراع ستتشكل هوية الدولة وشكلها؛ إما أن تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، وإما أن تخضع للحكم الشمولي، مؤكدا عدم سماحه بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي، وفق تعبيره.
وأشار السراج إلى مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية والرافضين لعسكرة الدولة، ويُمهّد لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكان السراج أعلن، في ينويو الماضي، إطلاق مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية، تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يُتفق فيه على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وقاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية العام الحالي.
