دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، في آخر بياناته حول الملف الليبي، جميع الأطراف إلى وقف القتال، والعودة إلى الحوار السياسي.
وقال غوتيريش، إن الهجوم على طرابلس قوض الحل السياسي في ليبيا، موضحًا أن من المحتمل جدا أن يتحول النزاع الحالي في ليبيا إلى حرب أهلية إذا لم تُتخذ خطوات فعالة لوضح حدّ للأزمة الراهنة.
وحث البيان جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الغارات والقصف الجوي للمناطق السكنية.
وتابع البيان أن التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في ليبيا يحتاج إلى دعم كامل من المجتمع الدولي، مطالبًا باحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. محللون للشأن الليبي رأوا أن تقرير غوتيرش حمل في طياته الكثير من الإحصائيات والوثائق التي تدين وتجرم انتهاكات حفتر وعناصره في المنطقة الشرقية والغربية بعد إعلان عدوانه.
التقرير يلوم من بدأ الحرب
الكاتب فرج فركاش رأى أن تقرير الأمين العام جاء مشخصا للوضع الحالي في ليبيا سياسيا وإنسانيا كما ينبغي، وقد وجه اللوم بصورة واضحة إلى من أعلن الحرب على طرابلس، على تعطيل خطة البعثة الأممية للعملية السياسية، وفي زيادة الانقسام السياسي في الداخل والخارج.
وأضاف فركاش للرائد، أن التقرير أوضح بعض الأوضاع الإنسانية التي لم تُتداول بكثرة، خاصة أوضاع السجون، وحقوق الإنسان بصفة عامة.
ولفت فركاش إلى أن التقرير يجب أن يكون مرجعية لكل الأطراف المنخرطة في الملف الليبي؛ لكونه أُعدّ من طرف محايد له مصادره الرسمية، و”نتمنى أن يساهم في التعجيل بقرار أممي يلزم الأطراف بوقف الحرب وعودة المعتدي من حيث أتى بطريقة تحفظ ماء الوجه”.
وأوضح فركاش أن التقرير فتح المجال أمام إعادة انطلاق العملية السياسية من جديد بتوافق دولي وبشكل أشمل وأوسع داخليًّا، ولزرع الثقة بين الأطراف المتخاصمة وإبعاد مخاوفها، ولتضع مطالبها على طاولة الحوار وتلبي على الأقل الحد الأدنى منها.
قد يفتح المجال للخارجية
في حين قال الكاتب علي أبوزيد، إن تقرير الأمين العام يمكن أن يفتح مجالًا للخارجية الليبية للعمل على إرسال رسائل مهمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وزيادة الضغط فيما يتعلق بانتهاكات قوات حفتر، وما ينتج عن هجماتها من مفاقمة الوضع الإنساني.
وأوضح أبوزيد للرائد أن الأمين العام عدّ توقيت بداية الهجوم على طرابلس نهايةً لكل مجهود كان قد بذل في سبيل تهيئة المناخ للملتقى الجامع، ذاكرًا مبادرة السيد السراج ووصفها بالخطوة الجيدة يمكن البناء عليها، بينما ذكر تصريح حفتر بضرورة تحرير طرابلس قبل بدء العملية السياسية وعدّ هذا التصريح إصراراً على وهم الحل العسكري.
أبوزيد رأى أن التقرير حمل في طياته تأكيدات كثيرة على انتهاكات قوات حفتر التي يرتقي كثير منها إلى جرائم حرب، وأنه يهدد الوضع الإنساني ويفاقم الأزمة، ويهدد الحالة الاقتصادية الهشة بالانزلاق في مهوى الانهيار بحربه على طرابلس، كما تناول الوضع في المنطقة الشرقية وما تعانيه من تضييق أمني وحالة متردية فيما يخص الحريات العامة وتعرض كثير من النشطاء والمدنيين للاحتجاز التعسفي والخطف والإخفاء القسري خاصة في بنغازي ودرنة.
الشاطر يشيد بالتقرير
كما أشاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بداعمي الدولة المدنية، “فقد أتت نتائجها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة”، مؤكدا أن المواقف ثابتة، وأنه لا حوار مع “سفاح ليبيا” ولا بديل عن الدولة المدنية، حسب تعبيره.
وتساءل الشاطر في تغريدة، عبر حسابة بــ “تويتر”، هل ستتجه البعثة الأممية إلى فعل الصواب وانتشال نفسها من وحل حفتر والدول الداعمة له؟
ومع تزايد التقارير التي توثق وترصد الانتهاكات التي يقوم بها حفتر وأعوانه بحق المدنيين والمخالفين له في الرأي إلا أن انتهاكاته ما زالت مستمرة في ظل دعم فرنسا والإمارات له.
