بحث وزير الداخلية فتحي باشاغا، الأربعاء، مع منسقة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات “ليبيكا مدار”، وخبيري النقل والأسلحة، التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
وناقش الطرفان، وفق الصفحة الرسمية للوزارة، حالات عدم الامتثال لحظر الأسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والجماعات الأجنبية والمرتزقة، وتدخل الجهات الخارجية في الشأن الليبي.
يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارا في عام 2011 بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن تقارير خبراء الأمم المتحدة كشفت خرق الإمارات لهذا القرار وإمدادها حفتر بأسلحة متطورة.
