كثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة لأداء بعض الوزارات بحكومة الوفاق في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
تقصير الوزارات عرّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لانتقادات عدة بعد تقصيره في معالجة بعض القضايا الحكومية، وتحديداً في وزارات العدل والصحة والخارجية.
مدونون وخبراء سياسيون وصفوا الرئاسي بـ “المقصِّر” في حلحلة الملفات العالقة في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، وخصوصاً طرابلس التي تتعرض لعدوان عسكري منذ مطلع أبريل الماضي.
وزارة العدل وقضية البغدادي
أصدرت وزارة العدل بتاريخ 20 يوليو قراراً بالإفراج عن “البغدادي المحمودي” آخر رئيس للوزراء في النظام السابق لدواعٍ صحية.
قرار وزارة العدل أشعل منصات التواصل الاجتماعي وجعل الوزارة في مرمى النيران، وتحديداً من سكان مدينة زوارة التي أمر البغدادي إبان اندلاع ثورة فبراير بالهجوم عليها والانتقام منها بسبب انتفاضتها على نظام “القذافي”، قبل أن تتراجع الوزارة في قرارها، وتوضح أن قرار الإفراج “مؤقت”.
هذا القرار الذي فتح النار على وزارة العدل أزاح الستار عن أداء الوزارة الذي لا يرتقي إلى الصورة المطلوبة في ظل مواصلة الرئاسي التدخل ووضع حل للوزارة.
وزارة الصحة ومعالجة الجرحى
وبالحديث عن الوزارات وتقصيرها، فقد نالت وزارة الصحة نصيبها من الانتقادات التي وجهها لها مدونون ومراقبون، خاصة بعد أن شهدت العاصمة طرابلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر عدوانا مسلحا على يد عناصر حفتر تسبب في مقتل أكثر من 1100 شخص وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين.
وزارة الصحة قالت، في آخر إحصائياتها، إن لديها أكثر من ألف جريح جراء الاشتباكات جنوب طرابلس، وإن بعض الجرحى يحتاجون إلى العلاج في الخارج، إضافة إلى توفير الإمكانيات داخل المستشفيات المحلية لمعالجة الحالات البسيطة.
مطالب الصحة عُرضت بداية يوليو على المجلس الرئاسي، إلا أن ملف الجرحى قد طواه النسيان رغم التضحيات التي قدمها ويُقدمها أفراد الجيش الليبي والقوات المساندة له لحماية العاصمة.
فظهرت على السطح مشاكل عدة تعرض لها جرحى الجيش بين سوء المعاملة في المصحات التي خصصت لعلاجهم في الخارج، وضعف أداء بعض هذه المصحات التي وصفت بأنها غير مؤهلة لعلاج بعض الحالات.
وزارة الخارجية وضعف الأداء الدبلوماسي
في الأيام الأولى تعرض المجلس الرئاسي لضغط شديد بسبب ضعف الأداء الدبلوماسي لوزارة الخارجية، والحديث عن اختراقها من قبل أفراد يُعتقد بأنهم مناصرون لـ”خليفة حفتر” وعدوانه على طرابلس.
الانتقادات طالبت الرئاسي بتغيير وزير الخارجية محمد سيالة، واستبدال السفراء الداعمين للعدوان على العاصمة، ومع مرور أكثر من 3 أشهر على الحرب، ولم يتخذ الرئاسي أي موقف تجاه هذا الأمر، ولم يعلّق بأي شكل رسمي.
كشفت الحرب على طرابلس نقاط قوة كثيرة لدى الرئاسي، ولكنها أبرزت أيضاً نقاط ضعف في التعامل مع بعض القضايا التي لا تحتمل التأجيل؛ للحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم للحكومة الذي ظهر بشكل لافت مع عدوان حفتر على طرابلس.
