في يوم العشرين من الشهر الحالي أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم قرارا بالإفراج عن رئيس الوزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي؛ لدواعٍ صحية بعد نحو ثماني سنوات قضاها في السجن .
البغدادي الذي قبض عليه نهاية عام2011 هاربا لتونس، وسلمته السلطات التونسية عام 2012 بناء على طلب من الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك؛ لتورطه في جرائم إنسانية، وقضايا فساد، حكمت عليه محكمة استئناف طرابلس في يوليو من عام 2015 بالإعدام مع 8 مسؤولين آخرين في النظام السابق، ولم ينفذ الحكم حتى الآن.
خبر إطلاق سراح البغدادي أثار سخطا كبيرا عند أهالي زوارة خاصة بعد المكالمات الصوتية التي سربت له إبان أحداث ثورة السابع عشر من فبراير، وهو يحرض على انتهاكات على أهالي المدينة.
غضب وتصعيد
أهالي زوارة نظموا وقفة احتجاجية داخل المدينة، منددين بالقرار، ومطالبين في بيان لهم المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومجلس النواب بالوقف الفوري لهذا القرار، واصفين إياه بالقرار الزائف والباطل، مهددين بتصعيد الموقف، وإيقاف كل مؤسسات الدولة والدخول في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم، وقيام دولة العدل والقانون، بحسب البيان.
وزار وفد من المجلس البلدي وأعيان مدينة زوارة رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري؛ للاستيضاح حول قرار الإفراج عن “البغدادي المحمودي”، مؤكدين احترام القانون مع توفير كافة الحقوق للسجين من حيث تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا، وزيارة أهل السجين، وفقاً للتشريعات النافذة.
وأعرب المشري من جهته تفهمه لمطالب أهالي زوارة، مؤكداً أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص؛ لمعرفة خلفيات القرار، ومعالجة آثاره مع الحرص على ألا تؤثر هذه الإجراءات على المصالحة وحسن الجوار بين مدينة زوارة والمناطق المجاورة.
مجرم مدان
الإعلامي نيبل السوكني قال إن البغدادى المحمودى ظهرت له مكالمة هاتفية، وهو يتفق مع أحد رموز النظام السابق المدعو الطيب الصافى على التحريض على الانتهاكات، بحق أهالي مدينة زوارة الليبية الأمازيغية الأصلية، ولولا لطف الله لكان ماكان.
وأضاف السوكني في تدوينة على صفحته الشخصية بأن البغدادي مجرم يجب “أن يتعفن داخل السجن وليس الإفراج عنه”.
إفراج مؤقت
وبعد اللغط الذي أثاره قرار الإفراج خرج وزير العدل ببيان أكد فيه أن قرار الإفراج عن المحمودي مؤقتٌ؛ لاستكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح، بعد ما تعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية المطلوبة له داخلها، وفقا للقانون رقم 5 لعام 2005، وإذا تحسنت حالته الصحية فسيلغى القرار، ويعاد إلى محبسه.
وقال لملموم، إن القرار جاء بعد أن انتهى عدد من الأطباء الاستشاريين والمختصين إلى لعلاجه في مؤسسات متقدمة، مؤكدًا تقدير الوزارة لمشاعر من مستهم الجرائم المنسوبة للنزيل، مضيفا أن الوزارة تدفع نحو تسريع محاكمته على هذه الجرائم.
ضمان للعدالة
وطالب المحامي فيصل الشريف من حكومة الوفاق بضمان حيادية اللجنة التي أعدت التقرير الصحية للبغدادي من خلال ندب لجنة محايدة؛ لإعادة فحصه، وتقديم تقرير محايد بحالته الصحية.
ودعا الشريف في تدوينة على صفحته الشخصية بعدم السماح تحت أي ظرفٍ للبغدادي بالسفر خارج البلاد، لكون ذلك سيكون إجراءًا مخالفا لنصوص قانونية توجب المتابعة الداخلية؛ ولتفادي تأمين أي فرصة للإفلات من العدالة؛ مطالبا بتشديد الحراسة؛ لضمان عدم تورط أي جهات مخابراتية في الداخل والخارج بتهريبه؛ لأنه وفي حال شُفي من العجز الكامل فإنه سيستوجب ذات القانون إعادته للسجن.
