تستمر أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من ثماني سنوات متواصله دون أيّ حلولٍ لحلها بالرغم من تجاوزها حدها المعقول في الانقطاعات اليومية، والمجلس الرئاسي يظل ساكثا لا يغير شئيا في هذه الأزمة.
الكهرباء التي تعد حقا من حقوق المواطن يحرم منها لمدة طويلة تجاوزت الـ16 ساعة في اليوم في ظل غياب تام لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في وضع حلول تقلل هذه الساعات، ويظل مستمرا في عمله لأكثر من 3 سنوات رغم فشله الواضح في احتواء الأزمة دون أن تسأله الحكومة عن أسباب هذا التقصير.
حجج بدون واقعية
بررت الشركة العامة للكهرباء في آخر بيان لها أن سبب الأزمة الحاليه زيادة ساعات طرح الأحمال زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، ووجود بعض المشاكل الفنية في بعض محطات التوليد، وخاصة محطة الزاوية للدورة المزدوجة.
وقدمت الشركة، عبر صفحتها الرسمية، اعتذارها عن طرح الأحمال لساعات طويلة، مهيبة بكافة شرائح المستهلكين التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية.
غياب الرئاسي عن الأزمة
الصحفي محمد الشكري يعتقد أن المجلس الرئاسي لم يأخد أزمة الكهرباء على محمل الجد بدليل أن الأزمة تستمر في التفاقم كل سنة عما قبلها فهو لم يتخذ قرارا حتى في تغيير مجلس إدارة الشركة التي فشلت في احتواء الأزمة.
وأورد الشكري في تصريح للرائد أن الرئاسي عندما حاول أن يضع حلا لهذه الأزمة ذهب إلى محطة أوباري التي لم يستطع تأمينها بدلا من وضع حلول لمحطة غرب طرابلس ومحطة سرت البخارية، ولو أنا تحدثنا عن مجلس إدارة الشركة فهو فشل فشلا ذريعا في حل الأزمة، ولا يهمه إن حلت أم لا بقدر ما يهمه منصبه.
إيضاح الأسباب
من جانبة أضاف الصحفي عبدالعزيز عيسى أنه من أسباب استمرار أزمة الكهرباء في ليبيا أن الشركة لم تنجح في إدارة الأزمة وغياب الجدية في حلها، وعدم وضوح سبب الانقطاع هل فني أم يتعلق بتنفيذ مطالب كما تسرب لنا، فما تقوم به الشركة هو تدوير للأزمة بما تسبب ويتسبب في استمرار معاناة المواطن شرقا وغربا وجنوبا خلال فصول السنة.
وطالب عيسى في تصريح خاص للرائد الشركة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بإيضاح أسباب انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال المتكرر وأسباب الانقطاعات غير العادلة في مدن البلاد، والعمل على معالجة الخلل.
حلول تلفيقية
من جانبة أعتقد الكاتب علي أبوزيد أن إدارة الشركة العامة للكهرباء لا تملك الإرادة الحقيقية والجادة لحل الأزمة، كما أن توجه المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء للحلول “الترقيعية والتلفيقية” بدل السعي لحلول جذرية فتح باب فساد كبير في الشركة.
وأكد أبوزيد أن ذلك أتى تأكيدا لما ورد في تقارير ديوان للمحاسبة المتعاقبة، ولا يمكن أيضاً في هذا السياق إغفال تقصير حكومة الوفاق الوطني لإنهاء هذه الأزمة التي فاقت قدرة تحمل المواطن الذي تحاصره الأزمات ولم تترك له متنفساً.
ومع غياب تقديم الحكومة والشركة العامة للكهرباء للحلول الجذرية لإنهائها تستمر معاناة المواطن الذي سئم تبريرات الشركة التي يراها البعض غير منطقية.
