تستمر قوات الكرامة في اتخاذ القرارات العشوائية دون النظر إلى مدى تأثيرها على المواطن، هذه العادة التي لازمتها منذ نحو خمسة أعوام وصولاً ليومنا هذا، وقد كان آخرها ما جاء على لسان الناطق باسم حفتر “أحمد المسماري” الذي خرج في مؤتمر صحفي مهدداً دولة تركيا بضرب أي سفينة لها حال دخولها للمياه الليبية وإيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، بل القبض على أي تركي داخل ليبيا.
قرار حفتر استجابت له إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي التي أوقفت الرحلات القاصدة إسطنبول فورا دون الأخذ في الاعتبار حجم الخسائر لشركات الطيران المحلية أو زيادة معاناة المواطنين ممن يعالجون أو لديهم مشاغل هناك، وهو ما قابله استهجان كبير من رواد التواصل الاجتماعي.
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي
قرار حفتر لاقى سخطاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي فوصفه المغردون والمعلقون تارة بـ “العشوائي” وتارة أخرى بـ “المتهور”، وهناك من ذهب لأبعد من ذلك ليصف قرار المسماري بـ “المثير للسخرية” مضيفاً لتعليقه أنه لن يستبعد “إعلان المسماري لبلدة إسطنبول التركية منطقة عسكرية!”.
قرارات مشابهة
على غرار قرار تهديد تركيا وإيقاف التعامل معها، أخذت قوات الكرامة قرارات عشوائية فيما سبق، لعل أبرزها الاستحواذ على منطقة الهلال النفطي والسيطرة على مداخيلها، قبل أن يتعرض قائد عملية الكرامة “خليفة حفتر” لضغوطات أمريكية أجبرته على إعادة تبعية الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
النفط لم يسلم مرة أخرى من هذه القرارات، فبعد مُضي شهر على بدء العدوان على طرابلس، والفشل في فرض السيطرة على المنطقة الغربية خرج رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” مهدداً بإيقاف تصدير النفط في حال استمرار المعارك في العاصمة طرابلس وعدم دخول قوات حفتر إليها.
المسماري أوضح في المؤتمر أن تهديداته جاءت على خلفية ما وصفه بـ “التدخل التركي” في ليبيا دون أن يتطرق للحديث عن السلاح الإماراتي الذي استولت عليه قوات الجيش الليبي بعد سيطرتها على غريان وتحريرها من قواتهم، ليطرح المسماري بتصريحاته تساؤلات عدة أبرزها: من المستفيد من هذا القرار؟ وكيف سيكون وقعه على الطلبة والمرضى والتجار ورجال الأعمال الذين تربطهم مصالح مشتركة مع نظرائهم الأتراك؟!
