أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريرًا موجزًا يوثّق حالات إعدام خارج إطار القانون، وتعذيب وتنكيل بالجثث، خلال المعارك الدائرة قرب طرابلس، مشيرًا إلى أنّ تلك الأفعال يمكن أن ترقى لجرائم حرب.
وأوضح المرصد الحقوقي الدولي الذي يقع مقرّه بجنيف، أنه وثق شهادات تدين قوات حفتر لتنفيذها عمليات إعدام خارج إطار القانون، وتمثيل مشين بجثث مقاتلين تابعين لحكومة الوفاق بعد أسرهم وهم على قيد الحياة ويتمتعون بصحة جيدة.
وأضاف المرصد أنه تحصل على مقاطع صوتية لمكالمة هاتفية بين مقاتلين في قوات الوفاق قبل قتلهم بمدة قصيرة، تحدثوا فيها عن ظروف أسرهم وطلبوا فيها مبادلتهم بأسرى من قوات حفتر.
واستدل التقرير بعدد من الشهادات التي وضحت بكامل الأدلة أن قوات حفتر تقتل كل يوم أسيرًا بعد تعريضه لتعذيب وحشي بالضرب بالآلات الحادة والسياط، بعد إذلالهم وذويهم بتصويرهم عراة تحت التعذيب وإرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أهلهم، أحدهم أضرمت النار بجثته بعد قتله تحت التعذيب.
بدوره، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي موسى القنيدي، إن جرائم قوات حفتر تعدّ جرائم حرب وفقا للمادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، وتندرج ضمن الأفعال المشار إليها لأن تكون جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقا للنظام للأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد، في تقرير للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق فوري في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الليبيين على يد قوات حفتر، والإسراع في تقديم الجناة للعدالة؛ لما تشكلّه هذه الجرائم من تهديد للأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى كونها تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص.
