بعد تصويت مجلس النواب في طرابلس بالإجماع في جلسته الرسمية على إلغاء القانون الخاص بمنصب القائد العام للجيش الذي كان يشغله حفتر، بعد أن منح له بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دون الرجوع إلى النواب آنداك، وفق ما ذكره بعض النواب في تصريحات سابقة.
إلغاء هذا المنصب في جلسة النواب أمس في طرابلس كان له صدى في الوسط السياسي الليبي لتأثيره في المشهد القادم بالبلاد.
قرار يسقط الحجة
الكاتب عبد الله الكبير رأى أن القرار لن يعترف به حفتر، ولا النواب السائرون في فلكه؛ لأنهم يعتبرون اجتماع النواب خارج طبرق غير شرعي، موضحا أن القرار مهم؛ لأنه يسقط الحجة عمّن يعدّون صفة قيادة الجيش التي يدعيها حفتر شرعية وصحيحة لكونها صادرة عن البرلمان.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن هذه الحجة بات مشكوكا في صحتها بعد قرار البرلمانيين في طرابلس إلغاء المنصب من أساسه والعودة إلى التراتبية الأصلية في تسلل قيادات الجيش الليبي.
رسائل هامة
وحول تأثير هذا القرار، قال الكاتب فرج فركاش إن قرار أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس لا يعدو كونه توصيل رسالة للداخل والخارج، ولكنها رسالة هامة، ومفادها أن ما قام به حفتر لم يكتسب أي شرعية من مجلس النواب مجتمعا كما صرح العديد من النواب المجتمعين في طرابلس .
وأضاف فركاش أن حفتر يتصرف بعيدا عن قرارات وسلطة مجلس النواب، وأنه بهذا التصرف قد نزع عن نفسه الشرعية كقائد عام للجيش بالنسبة لهؤلاء الأعضاء.
ومع ذلك أكد فركاش أن إلغاء المنصب لن يكون له ذلك التأثير على الأرض بقوة الأمر الواقع، خاصة أن حفتر ما زال لديه نواب يؤيدونه وفي مقدمتهم عقيلة صالح ومن معه من “الصقور” من الأقلية التي ترى في حفتر فرصة وأداة لإقصاء خصومهم.
الشرعية لا تقبل بحفتر
وفيما يخص شرعية حفتر، أكد الكاتب علي أبوزيد أن قرار مجلس النواب ينزع أي نوع من الشرعية عن خليفة حفتر كان يدّعيها، وهو مهم في سياق تأكيد مختلف الأطراف عدم القبول به في المشهد الليبي.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن هذا القرار يعدّ بداية ممتازة للمسار التصحيحي الذي ينوي مجلس النواب المنعقد في طرابلس انتهاجه، وهو يمهد أيضاً لإجراءات تشريعية مهمة إذا اكتمل نصابه القانوني، من أبرزها التعديلات الدستورية التي تضمّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
ومنذ تنصيب حفتر في هذا المنصب من رئاسة مجلس النواب، حاول حفتر الخروج للعالم على أنه قائد الجيش الوحيد في ليبيا، وهو من يريد بناء المؤسسة العسكرية، وهنا يبقى السؤال هل يلتفت العالم إلى قرار النواب الذي انتزع منه المنصب؟
