كسبت إدارة القضايا الليبية قضية تعويض ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي “سليم بن مختار غنية” القاضي بتعويضه بـ 120 مليون دولار أمريكي.
وقالت الإدارة، وفق صفحتها الرسمية، السبت، إن هيئة التحكيم أصدرت قرارها في 24 من مايو المنصرم الذي يقضي منطوقه بسحب وإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل والمقدرة بـ 1,111,144.74 يورو.
وأضافت الإدارة أن الحكم جاء استنادا إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسئولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة.
وأوضحت إدارة القضايا أنه قد سبق لها أن تصدت للحجز الذي أوقعه المستثمر المذكور، بناء على الحكم المشار إليه، على أموال مصرف ليبيا المركزي المودعة لدى بنك “أجريكول” في فرنسا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، برفع هذا الحجز بموجب الحكم الصادر عن محكمة “نانتير” بفرنسا في تاريخ 22/11/2018.
يذكر أن هيئة تحكيم باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت في يناير الماضي، في القضية المرفوعة على مصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لصالح الدولة الليبية ضد ائتلاف شركات “أودبرشت” للهندسة والبناء، “وتاف – تيبي أكفن” للعمليات والاستثمار”، و”اتحاد المقاولين”، التي طالب ليبيا بدفع 562 مليون يورو، مؤكدا أن المحكمة حكمت بدفع 124.3 فقط.
