وصف عميد بلدية غريان “يوسف بديري” وضع مدينته بـ “الصعب جدًّا”، وأرجع ذلك إلى القبضة الأمنية لقوات حفتر التي تستولي على المدينة، وانعدام الخدمات الأساسية بها.
وأضاف “بديري”، في مقابلة خاصة مع الرائد، أن مجلسه الذي اضطر للانتقال للعاصمة طرابلس بعد احتلال مدينته من ميليشيات حفتر، يعمل على عديد الملفات بينها، ملف النازحين ورصد وتوثيق الانتهاكات، وإعداد خطة للاستجابة الإنسانية للمدينة.
وشدّد “بديري” على أن “خليفة حفتر” لم يشترِ ذمما من غريان فحسب، بل من كافة مدن ليبيا، وفق قوله، فإلى نص اللقاء.
-كيف هي الأحوال بغريان اليوم؟
الأحوال الإنسانية بغريان صعبة جدا، إذ إن هناك ضعفا في وصول الخدمات للمواطنين، إضافة إلى ذلك، هناك نوع من الإرهاب والقمع المتمثل في عمليات القبض والقمع والخطف الذي تمارسه ميليشيات حفتر، مع وجود إشكالية كبيرة في الجانب الأمني حيث تنتشر قوات حفتر في التقاطعات، وتقوم بتفتيش كل شيء حتى الهواتف المحمولة، علاوةً على وجود نقص في السلع الأساسية، وشبه انعدام للسيولة وتضاعف للأسعار واحتلال للمدينة.
–باعتبار أن المدينة تعاني اليوم بالفعل حصارا خانقا وقبضة أمنية مشددة، ماذا عن تركيبة قوات حفتر الموجودة داخل المدينة، هل بينهم مرتزقة؟
يوجد مرتزقة بالفعل، حتى أن غالب القتلى الذين يدفنون في المقابر المهجورة بغريان هم من المرتزقة، علاوةً على ذلك أن تركيبة قوات حفتر هم من الميليشيات القبلية وليست نظامية، ولا تحمل من النظام إلا اسمه.
-يقول البعض إن “خليفة حفتر” اشترى ذمم قيادات المدينة الأمنية والعسكرية مما سهل خضوع المدينة لسيطرة قواته، فهل هذا ما حصل بالفعل يوم الرابع من أبريل؟
إذا أردنا التحدث في الموضوع، فسنقول إن “خليفة حفتر” اشترى ذمم كثير من الليبيين في كل مدن ليبيا، وليس في غريان أو غيرها، وهذا أمر يحتاج إلى دليل إذا كان موجودا في غريان، ولا أستبعد وجود شخص أو اثنين أو ثلاثة يؤمنون بمشروع حفتر، ويرون أنه المخلّص للدولة وأنه الباني، وأنه القائد الأوحد.
-باعتبار أن المدينة سجلت حركة نزوح، فأين ذهب هؤلاء النازحون، وماذا جاء في رواياتهم عمّا تشهده المدينة؟
أغلبيتهم نزحوا نتيجة الخوف من الاعتقال والاستهداف، وذهب غالبهم إلى أقاربهم في طرابلس في البداية، أما رواياتهم فهي واضحة: مدينة مختطفة تعاني نقصا في الخدمات مع التضييق على المواطنين فيها.
-هل بدأتم بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر في المدينة؟
ما زلنا بصدد توثيقها، فهناك احتجاز قسري وتصفية للأسرى، أضف إلى ذلك استخدام المنشآت التعليمية والصحية في تخزين السلاح، ولدينا صور توثق ذلك.
-بماذا تفسر قرار الحكومة الموازية تعيين مجلس بلدي جديد للمدينة، وما الإجراءات التي قمتم بها في هذا الصدد؟
كسابقه، وهو ثاني قرار بشأن المجلس البلدي، نراه إجراء لا قيمة له، وقد أحلنا الإجراءات رسميا لمكتب النائب العام ووزارة الحكم المحلي لاتخاذ إجراءاتهم بالخصوص.
-اجتمع معكم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فيم تباحثتم؟ وعلى ماذا اتفقتم؟
أولاً بخصوص الدعم العسكري، اتفقنا على أن يكون عبر المنطقة العسكرية الغربية، إضافةً إلى موضوع الجرحى الذي اتخذت فيه إجراءات مع وكيل وزارة الصحة، وقد كلف مندوب بالتواصل، وبالمناسبة نحن نستغرب الدور الضعيف لـ “لجنة الأزمة” المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فهي لم تقدم شيئا حتى الآن سوى توزيع سلات غذائية على بعض الأسر.
-ما الذي يقوم به مجلس غريان البلدي وهو خارج المدينة؟ وماذا عن الخدمات التي يقدمها؟ ومن يستفيد منها؟
ما نقوم به هو تقديم الخدمات للنازحين، وتوثيق حالات الانتهاكات، وعقد تواصل مع وزارة الحكم المحلي، والمجلس الرئاسي، وقوات المنطقة الغربية؛ لتوفير المستلزمات لهم، علاوةً على إعداد خطة للاستجابة الإنسانية للمدينة، وبالمجمل فهناك مجموعة كبيرة من الأعمال التي تقوم بها بلدية غريان، ووجودنا خارج المدينة لا يعني أننا لم نقدم شيئًا، وفي الأصل اختصاصنا تقديم الخدمات.
