قال البنك الدولي، إن نسبة الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا لا تزال واحدة من الأعلى في العالم، إذ سجلت 41.3% في عام 2018.
ولفت البنك، في تقرير له، الاثنين، إلى أنه على الرغم من تحقيق الموازنة فائضًا بلغ 3.9% هو الأول منذ 5 سنوات، إلا أن الموازنة لا تزال غير كافية لتغطية الأجور ومصروفات الدعم.
وأوضح البنك أن إعانات الدعم المكلفة التي تصل لـ 12% من إجمالي الناتج المحلي أهدرت موارد الموازنة؛ بسبب النفقات التي تفيد بشكل رئيسي المهربين وغير الفقراء.
ورأى البنك أن سبب تأخر إصلاح نظام الدعم هو عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتصارعة في الساحة السياسية الذين يستغلون الدعم في توسيع قاعدتهم الانتخابية، مؤكدًا أن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة عند مستوى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي أعلنت، في فبراير الماضي، إستراتيجية جديدة لدعم ليبيا تتركز على استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التعافي الاقتصادي لإنجاح المساعي الجارية من أجل السلام.
