اشترط عدد من أعضاء مجلس النواب، الخميس، ضرورة أن يراعي الملتقى الجامع في مخرجاته، عدم معارضتها للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأكد الأعضاء في بيان صادر عنهم، التزامهم المشروط بالتعامل بشكل إيجابي مع أية توصيات تنتج عن الملتقى الوطني الجامع المنتظر عقده في أبريل المقبل على أن لاتؤدي هده المخرجات إلى مزيد من التفريط في حق الليبيين وفي سيادتهم على أرضهم، وفق نص البيان.
ورحب البيان بكل المبادرات المحلية والدولية التي من شأنها جمع شتات الليبيين وانهاء أزمة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والخروج من المرحلة الانتقالية.
وأعلن الأعضاء أن المجلس لم يتلق حتى تاريخ البيان دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى، مؤكدين أن أية مشاركة فردية لأي من أعضائه أو رؤساء لجانه أو أحد أعضاء رئاسته لا تمثل مجلس النواب ولا تترتب عليها أي التزام قانوني على المجلس.
وأوضح الأعضاء في بيانهم بأن المجلس أوفى بالتزاماته واستكمل استحقاقاته للخروج من المرحلة الانتقالية بإقرار قانون الاستفتاء على الدستور ومستعد لإصدار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية
وحذر النواب من محاولات داخلية أو خارجية لجرّ البلاد إلى مرحلة انتقالية جديدة قد تدخل البلاد في فوضى خاصة في ظل التقارب بين الأطراف وعلى رأسها مجلسي النواب والدولة، وفق البيان.
يذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أعلن الأربعاء الفائت عقد الملتقى الجامع في المدة مابين 14 و16 أبريل المقبل في مدينة غدامس.
