سلم حزب التغيير، السبت، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقترحه حول الملتقى الوطني الجامع، الذي شدد فيه على مدنية الدولة، والالتزام بنظام دستوري مبني على الفصل بين السلطات.
ونص المقترح الذي تقدم به الحزب للبعثة الأممية على التعددية الحزبية والاحتكام لصندوق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وفي إدارة الدولة المدنية.
وطالب حزب التغيير من خلال المقترح أن تكون المشاركة في المؤتمر على نطاق واسع وأشمل بحيث تشمل مكونات وأحزاب وكتلا عدة، منها أنصار النظام السابق.
واقترح الحزب، إجراء انتخابات برلمانية فقط؛ لإنهاء الانقسام السياسي الموجود، والانتخابات الرئاسية بعد اعتماد الدستور، على أن يتولى البرلمان الجديد معالجة التحفظات حول الدستور مع هيئة صياغته، بحيث لا تتعدى مدة البرلمان الجديد سنتان غير قابلة للتعديل الدستوري في مدتها.
ورأى الحزب أن تكون انتخابات البرلمان الجديد بالكامل مفتوحة للقوائم الحزبية والأفراد المستقلين، ويمكن للبعثة أن تقترح قانوناً انتخابياً يحقق نفس الهدف في حال فشل مجلس النواب الحالي في إصداره، وفق الحزب.
واشترط حزب التغير أن يكون المؤتمر حدثا فقط وليس جسماً سياسياً جديداً، يتطلب التشاور والتوافق على توصياته دعماً وضمانات محلية ودولية في تطبيقها.
يشار إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة صرح، الاثنين الماضي، أن موعد عقد الملتقى الجامع سيعلن عنه في غضون أيام، بعد الانتهاء من بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية، وسيُعقد في غضون أقل من شهر من الآن.
