نبهت وزارة العدل بحكومة الوفاق، الخميس إلى أن ممارسة اختصاص الإفراج عن المساجين، مقتصر على السلطات الشرعية للدولة ممثلة في سلطة حكومة الوفاق.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، على أن حالة “البغدادي المحمودي” الصحية محل متابعة وأنه سُيمكن كغيره من حقوقه الأساسية وفق القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك.
وأضافت أن المحمودي لايزال نزيلاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، والخاضعة لإدارة الشرطة القضائية التابعة للوزارة، مستغربة قيام بعض الجهات التي تدعي شغلها مهام وزارة العدل من إصدار قرار منعدم بالافراج الصحي عن النزيل “المحمودي”.
يذكر أن وزير العدل بالحكومة الموازية التي يرأسها “عبدالله الثني” أصدر قرارًا، الأربعاء بالإفراج عن آخر أمين للجنة الشعبية العامة في عهد القذافي، البغدادي المحمودي.
